"ضربة بين إيران ولبنان".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن "إضعاف الحزب"

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنّ "اقتصاد حزب الله يشهدُ تراجعاً لاسيما في ظلّ تجميد التمويل الإيراني".

التقرير يقولُ إنّ جهاز المخابرات الإسرائيلية كشف أنَّ الهجمات التي شنتها إسرائيل على النظام الإيراني، تُحلق ضرراً بالغاً بالوضع الاقتصادي لحزب الله، ما يُمثل "ضربة مزدوجة" لإيران و"حزب الله" في الوقتِ نفسِه.

وبحسب التقرير، يقول الجيش الإسرائيلي إنَّ سكان لبنان يعانون من أزمة اقتصادية وإنسانية منذ سنوات، ناجمة عن حكم "حزب الله"، فالأخير وسّع نفوذه ووجوده العسكري، بينما جنى أرباحاً طائلة وفاقم الأزمة.

ويلفت التقرير إلى أنه "بالإضافة إلى استغلال أموال المواطنين اللبنانيين، يعتمدُ حزب الله على التحويلات المالية الإيرانيّة من خلال الصرافين والاستثمارات وغيرها من الوسائل، بينما تستخدم هذه الأموال لإعادة تأهيل المنظمة وعناصرها، وتعزيز القدرات الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه تقدم وعوداً لا أساس لها للمواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإعادة التأهيل والتعويض".

واعتبر التقرير أنَّ "الهجمات على أهداف النظام الإيراني، تجعل قدرة حزب الله على تلقي الأموال مباشرة من النظام الإرهابي الإيراني شبه مستحيلة، فقد انقطعت قدرة إيران على تبادل وتحويل الأموال إلى حزب الله من مصدرها"، وتابع: "نتيجة لقطع سلسلة التمويل من جانبيها الرئيسيين - إيران من جهة، والسكان المدنيين في لبنان من جهة أخرى - يجد اقتصاد حزب الله نفسه في أسوأ انهيار اقتصادي في العقود الأخيرة، والذي يستمر في التدهور مع هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان".

ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها إن "حزب الله دأب على تقديم نفسه لسنوات بوصفه حامي لبنان، مُقدماً خدمات اجتماعية في إطار ذلك"، وتابع: "لدى حزب الله وسائل يقدم من خلالها خدماته للمواطنين اللبنانيين مثل جمعية القرض الحسن التي تعملُ كآلية مُوازية للنظام المصرفي الرسمي في لبنان".

وبحسب التقرير، فإن هذه الجمعية تعمل على تخزين احتياطيات لأوقات الأزمة، كما توفر خدمات مالية للحزب وحملات تبرعات خاصة به، وأضاف: "عملياً، يستخدم حزب الله هذه الخدمات لخلق تبعية اقتصادية للمؤسسة، ولتسخير الأموال لشراء الأسلحة ودفع رواتب عناصرهِ".

ويقول التقرير إنه قبل حرب إسرائيل على لبنان عام 2024، اعتمدَ "حزب الله" لسنواتٍ على التحويلات المالية الإيرانية، إلى جانب استغلال أموال المواطنين اللبنانيين، وأضاف: "بعد سقوط نظام الأسد ، تضررت شبكة التحويلات بشدة، وكذلك طرق تحويل الأموال، ونتيجة لذلك، تُشكل جمعية القرض الحسن اليوم ركيزة أساسية لاقتصاد حزب الله، إذ تحمي أموال الأخير".

وتابع: "تتيح جمعية القرض الحسن بكل مصادرها المالية لحزب الله، تخزين التمويل الإيراني بأمان، وتلقي الأموال من مصادر تمويل مستقلة، ودفع رواتب عناصره، وتزويدهم بخدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية، في حين أن مستودعات الجمعية تؤمن الاحتياطيات المالية لحزب الله (مئات الملايين من الدولارات) وبالتالي تشكل شبكة أمان اقتصادية للمنظمة، بعضها يقع داخل بيئة مدنية".

ويلفت التقرير إلى أنه "قبل حرب الـ2024، كانت ميزانية حزب الله تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات شهرياً"، وأضاف: "بعد الحرب، تلقى الحزب زيادة في الميزانية قدرها مليار دولار من إيران لبرنامج التعويضات الذي يُقدّمه لصالح السكان الشيعة المتضررين من الحرب. يُستخدم المبلغ الذي يتلقاه حزب الله من إيران شهرياً في عملياته الجارية، ولكنه لا يكفي لتغطية جميع نفقاته المتزايدة بعد الحرب. كذلك، تُلحق محاولات حزب الله لإعادة الإعمار الاقتصادي ضرراً بالغاً باقتصاد لبنان، فكلما زاد تدفق الأموال اللبنانية الإيرانية، ازداد ضعف لبنان".

ورأى التقرير أنَّ "الهجوم المشترك الذي شنه الجيش الإسرائيلي على أهداف الحكومة الإيرانية وعلى أهم البنية التحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للمنظمة ويضعفها"، وأضاف: "إن انخراط النظام الإيرانيّ في حرب مباشرة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، والذي عانى نتيجة لذلك من فقدان القوى البشرية والبنية التحتية للتعزيزات والمنشآت الاستراتيجية، مع استثماره في الوقت نفسه في إعادة تأهيلها، لا يسمح له بمواصلة تمويل وتسليح المنظمة الوكيلة في لبنان، أي حزب الله".

وختم: "في الوقت نفسه، فإن مهاجمة أصول جمعية القرض الحسن التي تحتوي على الميزانية النقدية لحزب الله، تؤدي إلى تدمير قدرات الأخير الاقتصادية، وبالتالي إلحاق ضرر كبير بقدراته على التخطيط وتنفيذ العمليات ضدَّ إسرائيل على كل المستويات".