لبنان على صفيح ساخن: أزمة سيادة الدولة وسط تصعيد “الحزب”

يشهد لبنان مرحلة حرجة من تاريخه السياسي والأمني، بعد أن أقدم حزب الله على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه شمال إسرائيل، في خطوة اعتبرها الكثير من القادة السياسيين تجاوزًا واضحًا لمصلحة الدولة ومصالح اللبنانيين. هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش حول سيادة الدولة اللبنانية، ودور الميليشيات المسلحة في قرار الحرب والسلم، وأدت إلى موجة واسعة من التصريحات والمواقف الحادة بين مختلف القوى السياسية.

فكتب النائب راجي السعد عبر منصة “أكس”، أن الوقت قد حان لتستعيد الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها، مؤكدًا أن الميليشيات الإيرانية في لبنان يجب تصنيفها ووقف أعمالها وتمردها على الدولة. وأضاف السعد أن اللبنانيين لا يجب أن يدفعوا ثمن مغامرات البعض وخياراتهم الانتحارية، التي تخدم أجندات خارجية على حساب أمن واستقرار البلاد.

وفي السياق نفسه، حث النائب ميشال معوض السلطة التنفيذية على التحرك الفوري، معتبراً أن البيانات لم تعد كافية أمام الدم والدمار الذي شهده لبنان نتيجة إطلاق الصواريخ. وقال معوض إن أي دولة لا يمكن أن تقبل باختطاف قرارها الوطني، وأن المطلوب فورًا اتخاذ قرارات حاسمة بحق حزب الله وسلاحه، ومنع أي تكرار لما حدث من ارتكاب مخالفات تهدد حياة اللبنانيين وأمنهم.

ورأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” أنّ إعلان الحكومة اللبنانية حزب الله منظمةً خارجة عن القانون أصبح أمرًا حتميًا، مشددًا على أن هذا القرار سيضع حدًا لمحاولات حزب الله تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وأضاف أن أي تسوية أو مهادنة مع من يعتبر مسؤولاً عن زعزعة الاستقرار لن تفلح، وأن موقف الدولة يجب أن يكون حازمًا وواضحًا تجاه كل من يحاول إخضاعها لأجندات خارجية.

كما أشار النائب نعمة افرام إلى أنّ ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والمؤسسات اللبنانية، واصفًا تصرفات حزب الله بأنها انقلاب على السيادة الوطنية وحق اللبنانيين في أن تُصان مصالحهم. ودعا إلى موقف حازم يضمن استعادة الدولة لقرارها الكامل قبل فوات الأوان، محذرًا من أنّ استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على مناطق حساسة في الجنوب وربما بقية الأراضي اللبنانية.

وأكد الرئيس سعد الحريري، في بيانه الرسمي، أنّ إطلاق حزب الله للصواريخ تصرف غير مسؤول يعرض اللبنانيين لمخاطر جسيمة، وزجّ لبنان في صراع إقليمي لا علاقة له بمصالحه، محذراً من أنّ أيّ تجاوز لمبدأ احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم يشكل اعتداءً على سيادة الدولة ويحمل البلاد عواقب لا طاقة لها على تحملها. وأكد الحريري وقوفه الكامل خلف مؤسسات الدولة الشرعية، داعيًا إلى ضبط الأمور قبل فوات الأوان.

ومن جهته، دعا النائب نديم الجميل، في تصريح رسمي، إلى اتخاذ إجراءات حازمة من قبل مجلس الوزراء، تشمل حل حزب الله، وإقفال مكاتبه ومؤسساته، ومصادرة أمواله وموجوداته لصالح الدولة، وإحالة المسؤولين فيه إلى القضاء المختص. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة سيادة الدولة وحماية المواطنين من أي تصعيد جديد.

وعبر النائب زياد الحواط عن موقف مماثل، مشددًا على أن المواقف الرمادية لم تعد مجدية، وأن الوقت الآن للعمل الجاد والحاسم لإيقاف حزب الله عن الاستمرار في سياسات تهدد لبنان وتضحي بمصلحة شعبه لصالح أجندات خارجية. وأكد على ضرورة إحالة المسؤولين في الحزب إلى القضاء فورًا، مع التأكيد على حماية المدنيين في الطائفة الشيعية التي لا تتحمل مسؤولية ممارسات الحزب.

أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فحذر من تبعات حرب “إسناد إيران” على لبنان، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى المزيد من الخراب دون إنقاذ إيران أو غزة، ودعا إلى حياد لبنان واعتباره وطنًا لجميع أبنائه وليس ساحة لتصفية الحسابات أو خدمة أجندات خارجية.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط إلى البقاء على الحياد، مع التأكيد على ضرورة التضامن الكامل مع الجيش اللبناني، كونه الضامن الأساسي لأمن واستقرار البلاد، مؤكدًا أنّ إطلاق الصواريخ لن يجلب للبنان سوى الدمار والخسائر.

الخلاصة: لبنان بين سيادة الدولة وخطر التصعيد

تتصاعد المخاطر على لبنان مع استمرار حزب الله في إطلاق الصواريخ، ما يضع الدولة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على فرض سيادتها وضبط أمنها الداخلي. جميع التصريحات الأخيرة للنواب والقادة السياسيين تشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لإعادة الدولة إلى مسارها الطبيعي، وضمان عدم استغلال لبنان كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. إن استعادة سيادة الدولة ومواجهة الميليشيات الخارجة عن القانون أصبح مطلبًا شعبيًا وسياسيًا ملحًا، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة أكبر تهدد استقرار لبنان ومستقبل شعبه.