هاني: استيراد البطاطا وفق حاجات السوق

شارك وزير الزراعة نزار هاني في اجتماع لجنة الزراعة والسياحة النيابية المنعقد برئاسة النائب أيوب حميد، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي النقابات والقطاعات المعنية.

وخُصّص الاجتماع لبحث التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته، في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يساهم في حماية الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال الوزير هاني إن الاجتماع شهد نقاشًا معمّقًا حول ضرورة حماية الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن "استيراد البطاطا يجب أن يتم وفق كميات مدروسة تتلاءم مع حاجات السوق اللبنانية، بما يمنع الإضرار بالمزارعين ويحافظ على استقرار الأسعار والتوازن داخل القطاع الزراعي".

وأضاف أن البحث تناول البدء بإعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية، بما يضمن تحقيق توازن عادل في التبادل التجاري الزراعي وحماية المصالح اللبنانية، ولا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها المنطقة.

وأشار هاني إلى أن النقاش تطرّق كذلك إلى التقدّم المحرز في إعداد المراسيم التطبيقية المتعلقة بزراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، معتبرًا أن هذا المسار يشكّل فرصة واعدة لتنمية الاقتصاد الزراعي وفتح آفاق استثمارية جديدة، ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن الشفافية والاستدامة.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الزراعة لتعزيز صمود القطاع، وتطوير السياسات العامة الداعمة له، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما ينعكس دعمًا مباشرًا للمزارعين وتعزيزًا للأمن الغذائي في لبنان.

وعلى صعيد متصل، استقبل وزير الزراعة في مكتبه وفدًا من البنك الدولي، في إطار الاجتماعات الدورية المخصّصة لمتابعة تنفيذ مشروع GATE وتقييم مستوى التقدّم المحقق في مختلف مراحله.

وخلال اللقاء، اطّلع المجتمعون على سير العمل في المشروع، حيث أعرب وفد البنك الدولي عن ارتياحه لمستوى الأداء في وزارة الزراعة، مؤكدًا أن التنفيذ يسير وفق الرزنامة الزمنية المحدّدة وبوتيرة إيجابية جدًا، بما يعكس التزام الوزارة بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة.

وبحث الجانبان الاستعداد للانتقال إلى مرحلة تنفيذ خطوات عمرانية على الأرض في أقرب وقت، ولا سيما في المناطق الجنوبية، وتشمل إنشاء الخيم البلاستيكية، وتأمين مضخّات الري، وتحسين محطات المياه عبر الطاقة الشمسية، إلى جانب أنشطة مرتبطة بـرقمنة القطاع الزراعي، وتحديث الإحصاء الزراعي، وتعزيز قدرات التعاونيات، وتوفير الدعم المباشر للمزارعين.

كما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة مرتين شهريًا، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ ومعالجة أي تحديات محتملة، والحفاظ على الزخم الإيجابي للمشروع.

يأتي هذا التحرّك في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من ضغوط متراكمة مرتبطة بتقلّبات الأسعار، وفتح الاستيراد من دون ضوابط كافية، إضافة إلى تحديات التمويل والبنية التحتية.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في مناسبات سابقة أولوية حماية الإنتاج المحلي، والعمل على ترشيد الاستيراد، بالتوازي مع برامج دعم بالشراكة مع البنك الدولي والجهات المانحة، خصوصًا في الجنوب والبقاع والشمال.