أحكام وبراءات… المحكمة العسكرية تحسم ملفات نوح زعيتر!

أعادت جلسة الاستجواب الثالثة أمام المحكمة العسكرية تسليط الضوء على قضية نوح زعيتر، في وقت اتخذت المحكمة سلسلة قرارات وأحكام أنهت أو عالجت عشرات الملفات العالقة بحقه منذ سنوات.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بسجن زعيتر شهرًا واحدًا في أربع ملفات جنحية، وأعلنت براءته في ثلاثة ملفات أخرى، فيما أسقطت الدعوى العامة عنه في 33 ملفًا إضافيًا لمرور الزمن الثلاثي عليها.

وخلال مثوله أمام المحكمة، بدا زعيتر عاجزًا عن الوقوف وكاد أن يسقط أرضًا، نتيجة الوهن والإعياء الشديدين اللذين يعانيهما بسبب إضرابه عن الطعام، ما استدعى إحضار كرسي للجلوس عليه أثناء استجوابه. وعلى الرغم من حالته الصحية، بدا حاضر الذهن، مدافعًا عن نفسه في 42 تهمة جنحية تعود وقائعها إلى أعوام تبدأ من 1992، وتشمل الاتجار بالأسلحة، وتهديد عسكريين بالقتل، وحيازة كميات كبيرة من الذخيرة، وإطلاق نار، إضافة إلى جرائم جنحية أخرى.

وسُجّل في محضر الجلسة، التي لم تتجاوز مدتها نصف ساعة، إقرار وحيد لزعيتر، قال فيه: “نعم، أطلقت النار في الهواء أثناء تشييع شهداء الجيش فقط، وطلبت إذنًا من الجيش”، مضيفًا أنّه “معروف من الذي أوقف إطلاق النار في بعلبك”.

إلا أنّ هذا الاعتراف لم ينسحب على باقي الملفات، إذ نفى التهم الأخرى المنسوبة إليه، واصفًا الأشخاص الذين أدلوا بمعلومات عنه، والمثبتة بفيديوهات تتعلق بإطلاق النار، بأنهم “منبوذون من عندي، ومجانين، وأصحاب مشاكل”.

وكشف زعيتر أمام المحكمة أنّه سلّم نفسه “للتخلص من المعمعة”، قاصدًا بذلك “ما لحقني من اتهامات وتحريض وشغلات بتشيّب شعر الرأس لا علاقة لي بها”، مضيفًا: “غادرت إلى سوريا منذ العام 2010، وعدت بعد الأحداث هناك، لكن كنت أعود فقط لرؤية أولادي وأحفادي ثم أغادر مجددًا”. كما نفى أن يكون لديه “ملف خارجي في الاتجار الكبير”، معتبرًا أنّ الاتهامات الموجهة إليه بنشل الحقائب وسرقة الدراجات “لا علاقة لي بها أبدًا”.

وزعم زعيتر أنّه “بعمري ما كنت بالشراونة”، نافيًا وضع أسلحة أو ذخائر في منزله “لوجود أطفال فيه”، كما نفى امتلاكه ديوانًا في حي الشراونة الذي قال إنه “لم يطأه يومًا”، مضيفًا: “كل مداهمة للحي بيحطّوا كل شي بضهري”.

وطلب زعيتر من المحكمة “أكيد البراءة”، متوجّهًا إليها بالقول: “أطلب نقلي إلى مبنى آخر في السجن، وضعي تعبان كتير”.

وفي السياق، أرجأت المحكمة ملفين من أصل 42 ملفًا جنحيًا خضع فيها زعيتر للاستجواب اليوم، إلى الخامس من شهر أيار المقبل، على أن تُحاكمه في التاريخ نفسه في الملفات الأخرى المتعلقة بجنايات القتل، ومحاولة القتل، والاتجار بالمخدرات. وفي المقابل، يُتوقّع أن تصدر المحكمة ستة أحكام بحقه في ملفات جنحية، مع إسقاط الملاحقة في ملفات أخرى لمرور الزمن عليها.

بالتوازي مع المسار القضائي، كشفت مصادر مطّلعة لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الإضراب عن الطعام الذي يعلن عنه زعيتر “لا يتجاوز كونه خطوة شكلية، أقرب إلى التمثيل منها إلى تحرّك فعلي”، موضحة أنّ الهدف الأساسي منه هو الضغط لنقله إلى مبنى المحكومين.

وبحسب المصادر نفسها، فإن هذا النقل من شأنه أن يوفّر لزعيتر هامشًا أوسع للحركة داخل السجن، وإمكانية أكبر لإجراء الاتصالات، فضلًا عن مساحة أوسع للتواصل مع محيطه، مؤكدةً أنّ الجهات المعنية باتت على بيّنة من هذه المحاولة، فيما لا تزال مسألة النقل قيد الدرس وفق اعتبارات أمنية دقيقة.

ويُذكر أنّ المحكمة العسكرية باشرت صباح اليوم بمحاكمة زعيتر في 42 ملفًا بجرائم جنحية تتصل بتهديد عسكريين بالقتل، والاتجار بالأسلحة، والضرب، وانتحال صفة أمنية.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، أُحضر زعيتر إلى مبنى المحكمة عاجزًا عن الوقوف، نتيجة إضرابه عن الطعام منذ 10 أيام، حيث طالب بنقله من سجن شعبة المعلومات في رومية إلى مبنى المحكومين، ولا سيما أنّ نجله علي يقضي هناك عقوبة السجن بجرم الاتجار بالمخدرات.

وفي هذا الإطار، تقدّم وكيل زعيتر، المحامي صليبا الحاج، بطلب رسمي إلى النيابة العامة العسكرية لنقله من سجن شعبة المعلومات، علمًا أنّ الجيش اللبناني كان قد ألقى القبض على نوح زعيتر في 20 تشرين الثاني الفائت.