من الموازنة إلى مئوية الدستور… عون يرسم المسار في مجلس الوزراء

في مستهل جلسة مجلس الوزراء، توجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون بالتهنئة إلى الحكومة على إقرار مجلس النواب الموازنة العامة، معتبرًا أنّ ما تحقق يعكس جهدًا كبيرًا بذله الوزراء والنواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدستورية، واصفًا ذلك بالأمر الاستثنائي.

وأثنى عون على جهود جميع الوزراء، ولا سيّما وزير المال، الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في المجلس النيابي، مشددًا على ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام. وأكّد أنّ الفائض المتحقق في الموازنة يشكّل إنجازًا، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها.

وفي ما يتصل بملف القطاع العام، شدّد على أنّ الموظفين يستحقون كل ما يطالبون به، داعيًا في الوقت نفسه إلى عدم الانجراف نحو الشعبوية، ومذكّرًا بتجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلّفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية. وأشار إلى ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، والعمل على تقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، التي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل.

وتطرّق عون إلى ملف الضمان الصحي، لافتًا إلى أنّ اللقاءات التي أجراها أظهرت أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرًا على إصدار براءات الذمة إلكترونيًا، معتبرًا ذلك إنجازًا بحدّ ذاته. ودعا في هذا السياق الوزارات الأخرى إلى تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية.

وفي الشق المالي الرقابي، أشار إلى أنّ ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021، معربًا عن أمله بتوقيع موازنة العام المقبل مرفقة بقطع حساب عام 2025، ومؤكدًا العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، بما يدلّ على أنّ الأمور باتت على السكة الصحيحة.

كما تطرّق عون إلى مئوية الدستور اللبناني المرتقبة في شهر أيار المقبل، مذكّرًا بأنّه يُعدّ من أقدم الدساتير، غير أنّ بنوده لا تُطبّق بحذافيرها، في ظل وجود نقص في عدد من الملفات الأساسية، من بينها اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ.

وأشار إلى وجود ثغرات في الممارسة الدستورية، موضحًا أنّ لجنة دستورية تعمل منذ نحو عام على دراستها واقتراح الحلول المناسبة لها، على أمل الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي الشقّ العربي، شكر رئيس الحكومة على عمل اللجان المكلّفة إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، ولا سيّما مصر والأردن، متوقّعًا إبرام عدد من الاتفاقيات قريبًا مع المملكة العربية السعودية. كما ثمّن وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها، طالبًا الإدارات والوزارات المعنية بتسريع الإجراءات للاستفادة من الزخم العربي الداعم.

أمنيًا، عرض عون للشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرّض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص، داعيًا إلى الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة هذا الوضع. كما تطرّق إلى شكاوى تتعلّق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تُستخدم لاستيراد سيارات من دون دفع الرسوم الجمركية، مطالبًا بوضع حدّ لهذه المخالفات سريعًا.

وفي ملف النازحين السوريين، أسف لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام حول عودة النازحين وتضخيم أرقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام، مؤكّدًا أنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى صحّة هذه المعطيات.