وزراء ومسؤولون جدد على قائمة التحقيق.. أين وصلت الجرائم السياسية؟

تستمر الأجواء السياسية في لبنان متوترة مع تصاعد الحديث عن دعاوى تتعلق بفاسدين وسارقين في الإدارات والوزارات السابقة، في حين تحاول السلطات القضائية معالجة ملفات حساسة تتعلق بهدر أموال الخزينة العامة وانتهاكات متعددة داخل مؤسسات الدولة.

في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية، وصف النائب أديب عبد المسيح الأجواء بالهادئة لكنها دسمة بالملفات، مشيرًا إلى أن النقاش شمل قضايا أساسية تتعلق بالطرقات، مطار بيروت، وتشغيل مطار رينيه معوض قبل أن يتحول النقاش إلى دعاوى خطيرة تخص كبار الفاسدين و السارقين في الإدارات السابقة و الوزارات.

في شأن هذه الملفات، أكد وزير العدل عادل نصار في اتصال مع kataeb.org أن القضاء المختص يواصل متابعة الإجراءات بجدية استثنائية وإصرار متواصل لا مجال فيه للتهاون، فيما يبقى هو على اطلاع كامل بكل خطوة لضمان متابعة دقيقة وحازمة.

وأضاف، أن التحقيقات ستطال شخصيات سياسية وموظفين سابقين في الدولة، وتشمل أسماء جديدة مرتبطة بهدر أموال عامة، مشيرًا إلى أنه سيطرح أسئلة على النائبين أديب عبد المسيح وجورج عدوان لمعرفة ما قصدهما بتصريحاتهما، بما يعكس جدية السلطات في مواجهة الجرائم المالية.

وأشار نصار إلى أن التحقيق في الجرائم السياسية ليس بالأمر السهل، حيث تتطلب الملفات الحساسة وقتًا طويلًا وجهدًا قضائيًا دقيقًا، مؤكدًا أن المدعين العامين يواصلون عملهم بسرية لضمان عدم التأثير على مجريات التحقيق، وأن النتائج لن تُعلن بين ليلة وضحاها نظرًا لتعقيد الملفات وطبيعتها الحساسة.

وفي الوقت نفسه، دعا نصار الإدارة السورية الجديدة إلى تقديم أي معلومات قد تساعد القضاء على تسريع مسار التحقيقات، مؤكدًا أن الشفافية والمصداقية في متابعة كافة الملفات الأمنية وملفات الأموال العامة تبقى حجر الزاوية لضمان العدالة.

شادي هبلانة - Kataeb.org