توقعات بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران الخميس

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري عقوبات على نحو 20 فردا وكيانا إيرانيا بموجب قواعده الخاصة لحقوق الإنسان، لكن من غير المتوقع أن يدرج التكتل الحرس الثوري الإيراني على قائمته للإرهاب بسبب معارضة فرنسا.

ويعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في إيران خلال اجتماع مزمع عقده في بروكسل يوم الخميس، من المتوقع أن يوقعوا خلاله على العقوبات الجديدة.

وقد تشمل الإجراءات الجديدة قيودا على تصدير المكونات التي يمكن لإيران استخدامها في إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. وقال المسؤولون إن مسألة فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب تقديمهم الدعم لروسيا مطروحة أيضا على الطاولة.

ويتمتع الحرس الثوري الإيراني، الذي تشكل بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 لحماية نظام الحكم الشيعي، بنفوذ كبير من خلال سيطرته على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة، وهو يضطلع بمهمة إدارة برامج الصواريخ الباليستية والنووية.

وسبق أن دفع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إدراج الحرس الثوري على قائمة التكتل للمنظمات الإرهابية، لكن دولا أخرى كانت أكثر حذرا خشية أن يؤدي ذلك إلى قطع كامل للعلاقات مع إيران.

لكن الاحتجاجات التي شهدتها إيران ورد السلطات العنيف عليها جددا النقاش قبيل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

ودفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت إيران منذ كانون الأول/ ديسمبر السلطات إلى الشروع في حملة قمع سقط فيها قتلى. وهي أعنف حملة تنفذها السلطات منذ الثورة الإسلامية، مما أثار تنديدا دوليا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس الاثنين إنه سيدعو إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، في خطوة تظهر تغير موقف روما وتترك باريس أكبر طرف معارض لهذا الإجراء.

وفي حين أن العقوبات المتوقع فرضها تشمل أعضاء في الحرس الثوري، لكن إدراج المجموعة ككل على قائمة الإرهاب التابعة للتكتل أمر غير مرجح في الوقت الراهن لأن ذلك يتوقف على إجماع دول التكتل.

وقال ديبلوماسي أوروبي: "أوضحت فرنسا أنها لا تعتقد أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب سيكون مفيدا في الوقت الراهن، وأنها ترغب في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".

وأضاف أن باريس تشعر بالقلق أيضا من أن تعرقل هذه الخطوة ما تبذله من جهود لإعادة اثنين من رعاياها المقيمين حاليا في السفارة بطهران بعد إطلاق سراحهما من السجن العام الماضي.