تمرير الموازنة من دون الحقوق سيُقابل بخطوات تصعيدية... تحذير عالي اللهجة!

في وقتٍ تعقد فيه جلسة عامة في مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2026، تتجه أنظار موظفي القطاع العام، ولا سيما الجسم التربوي، إلى ما ستؤول إليه النقاشات المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب، وسط آمال معلّقة بإجراءات تعيد بعضًا من القيمة المفقودة للأجور بعد سنوات الانهيار.

في هذا الإطار، حذّرت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، نسرين شاهين، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، من أنّ موازنة 2026 المقترحة تتجاهل شريحة أساسية تشكّل نحو 80% من الكادر التعليمي الرسمي، معتبرةً أنّ أي موازنة لا تكرّس حقوق الأساتذة المتعاقدين لا يمكن التعويل عليها لإنقاذ المدرسة الرسمية.

وأوضحت أنّ النقاش الدائر حول تحسين أجور موظفي القطاع العام عبر سلسلة رتب ورواتب جديدة يستثني فعليًا آلاف المتعاقدين الذين لا يتمتعون براتب شهري ثابت، ولا بضمان صحي، ولا بتقديمات اجتماعية أو بدل نقل عادل، ما يضعهم خارج أي مقاربة إصلاحية جدّية.

وأضافت أنّ إنقاذ المدرسة الرسمية يبدأ بإنصاف كوادرها التعليمية، وفي مقدّمهم المتعاقدون الذين يُتركون اليوم بلا حماية اجتماعية وبلا أفق مهني واضح.

وحمّلت شاهين المسؤولية للسلطة التنفيذية والتشريعية، ولا سيما وزيرة التربية ريما كرامي، معتبرةً أنّ تمرير موازنة خالية من اعتمادات لمعالجة ما وصفته بـ"بدعة التعاقد" يشكّل ضربًا مباشرًا للتعليم الرسمي لمصلحة القطاع الخاص.

وأكدت أنّ تجاهل مطلب التثبيت، وغياب أي رصد مالي للضمان الصحي وبدل النقل وزيادة أجر الساعة بما يعيد قيمته الشرائية إلى ما قبل عام 2019، يكرّس واقعًا غير عادل وغير إنساني.

وفي هذا السياق، أكّدت شاهين أنّ رابطة المتعاقدين لن تلتزم الإضراب في المدارس الرسمية اليوم، انطلاقًا من خصوصية أوضاع المتعاقدين الذين يخسرون أجر يومهم في أي تحرك، بخلاف الأساتذة الملاك وموظفي الإدارات العامة.

كما أشادت بكل إدارة مدرسية قررت فتح أبوابها احترامًا لحق المتعاقدين بالعمل، لا سيما أنّ الزيادات الملحوظة في مشروع الموازنة الحالية محصورة بالأساتذة الملاك، فيما أُحيل ملف المتعاقدين إلى وعود بدراسات لاحقة بعد إقرار الموازنة.

وختمت شاهين بالتأكيد أنّ استمرار تجاهل حقوق المتعاقدين سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بالمدرسة الرسمية، ملوّحةً بمواقف تصعيدية في حال إقرار موازنة "مفصّلة على قياس الزبائنية والمصالح". ودعت النواب والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية عبر إدراج اعتمادات واضحة تضمن التثبيت والحقوق الاجتماعية، معتبرةً أنّ إنقاذ التعليم الرسمي بات اختبارًا فعليًا لصدقية الدولة وقدرتها على حماية أحد أهم أعمدة الوطن.