إقتصاد

الفجوة المالية... هل يُصلح مجلس النواب ما افسدته الحكومة؟!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

من المرجح ان يقر مجلس النواب خلال الجلسات التي تعقد هذا الاسبوع الموازنة العامة للعام 2026، لينتقل الى ملفات اصلاحية اخرى، لا سيما منها مشروع الفجوة المالية الذي احالته الحكومة، ولم يتخذ المجلس بعد اي قرار او منحى بشأن مقاربته، علما انه بحسب المادة 65 من الدستور، هذا المشروع من المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المُحدّد في مرسوم تشكيلها.

في هذا السياق، تستغرب مصادر اقتصادية، عبر وكالة "اخبار اليوم" الغموض السائد حول هذا المشروع، مع العلم ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على مجلس النواب بعد سلسلة الانتقادات والملاحظات التي سجلت من قبل الاقتصاديين والمصارف، وحتى المودعين. وتعتبر ان الحكومة تسعى فقط الى ارضاء صندوق النقد الدولي، بغض النظر عن التداعيات الداخلية، لان هدفها توقيع اتفاق معه والحصول على المساعدات.

وتشير المصادر الى ان هذا المشروع فيه الكثير من الاجحاف بحق المودعين والمصارف، اذ انه يتحدث عن رد قسم من اموال المودعين خلال فترات معينة، لكن هل اخذت الحكومة بعين الاعتبار ماذا لو طلب كل المودعين سحب "حقوقهم" بنفس الوقت، من اين ستأتي المصارف بالسيولة، مع الاشارة الى انه في الوقت الراهن، مثل هذه الاجراءات قد تدفع مصارف الى الاقفال فنكون امام ازمة مودعين من نوع آخر.

وتقول المصادر: لبنان الذي استعاد جزءا من الثقة الدولية، هو مهدد بخسارتها في حال لم يطبق قانون الفجوة المالية، لا بل قد نصل الى ما هو اسوأ من العام 2019، لا سيما اذا تكررت القرارات العشوائية.

وتعتبر المصادر ان اي اتفاق مع صندوق النقد او اي قانون يطلبه لا يجوز ان يمر ما لم تكن الحكومة واثقة من قدرتها على التنفيذ بشكل تام. من هنا تنتقل الكرة الى مجلس النواب الذي عليه ان يوضح ويصحح سلسلة من البنود الواردة في المشروع.

وفي الاطار عينه، تلفت المصادر الى ان مصرف لبنان غير راضٍ عن المشروع، لا سيما بعدما حيّد نفسه عن اموال الدولة، وبالتالي هنا يطرح سؤال آخر: ماذا لو رفض مصرف لبنان تأمين الاموال، خصوصا ان الاحتياطي لديه هو من اموال المودعين التي اودعتها المصارف عنده...

وانطلاقا من "عدم وضوح" العلاقة مع صندوق النقد، تختم المصادر سائلة: في ظل استمرار ارتفاع اسعار الذهب عالميا، لماذا لا تبادر الحكومة الى التصرف بجزء من هذا الاحتياطي، شرط ان يكون وفق آليات شفافة وواضحة لا تؤدي الى هدره؟

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا