القرار الاساسي الرقم 13790 ... ما له وما عليه؟!

اصدر مصرف لبنان قرارا أساسيا حمل الرقم 13790 في التاسع من الشهر الجاري (ووزع اول من امس) يتعلق بمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنظيم العمليات المالية الالكترونية، لكن يبدو ان هذا القرار له حسناته وسيئاته، في وقت اصبحت فيه شركات تحويل الاموال تلعب دورا كبيرا في اطار الحركة المالية والنقدية في البلد، لا سيما منذ ما بعد العام 2019، وما تبعه من ازمات وتداعيات.

وفي هذا السياق، نوه مرجع مالي، عبر وكالة "أخبار اليوم" بإلغاء التعاميم السابقة ذات الصلة بخدمات الدفع، وحصر الامر بقرار واحد واضح، قائلا: من الايجابيات ايضا ان هذا القرار يحول دون دخول شركات لا تستوفي الشروط الى السوق، وبالتالي يرفع مستوى المنافسة ويقفل "الدكاكين" التي فتحت في الفترة الاخيرة دون اي ضوابط واثّرت سلبا على سمعة الشركات المرموقة.

من جهة اخرى تكلم المرجع عينه، عن "سلبيات" القرار، مشيرا الى تحديد رأسمال خاص لكل الفئات يبلغ /50/ مليار ل.ل، وهي خدمات الأموال الإلكترونية ،خدمات التحويل المحلي للأموال، خدمات التحويل عبر الحدود للأموال، خدمات تحصيل وتسديد الأموال ، و/25/ مليار ل.ل. عن خدمات تسهيل عمليات الدفع.

واضاف: هذا الى جانب تجميد 15% من رأسمال الشركة لدى مصرف لبنان، في حين ان هذه النسبة لا تطلب من المصارف، على ان يكون هذا التجميد بالعملة اللبنانية رغم ان معظم المعاملات التي تتم عبر هذه الشركات هي بالدولار، اما العامل الاكثر سلبية هنا هو انه في حال حصول اي خضة ادت الى انخفاض قيمة العملة اللبنانية، فإن الشركات هي التي ستتحمل الفارق، و"كأن هناك بورصة يجب اللحاق بها".

كما انتقد المرجع رفع رأسمال كل وكيل من 500 مليون ليرة الى مليار ليرة لبنانية، على ان يكون هناك فرع اساسي للشكل مقابل كل 30 وكيلا في منطقة محددة.

علما انه بحسب المرجع، لا حاجة للفروع او ادارة فرعية في ظل التطور الالكتروني وحصول الكثير من العمليات اونلاين.

كما استغرب المرجع وضع حد أقصى لعدد وكلاء هذه الشركات يبلغ /1200/ وكيلا، قائلا: لا يجوز ان يكون الامر على هذا النحو بعدما حصل مصرف لبنان على الضمانات المالية والمحاسبية والرقابية.

وفي السياق عينه، تابع المرجع، يأتي وضع سقف العشرة آلاف دولار للتحويلات التي يقوم بها اي زبون من الفروع خلال شهر واحد.