سوريون في السجون: لا حل في مجلس الوزراء!
أفادت مصادر صحفية أن المشادة التي حصلت في مجلس الوزراء بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار تعود إلى تباين واضح في مقاربة ملف الموقوفين السوريين. وبحسب المعلومات، يدفع متري باتجاه حلّ سريع لهذا الملف، انطلاقاً من رغبته في قطع الطريق على أي إشكال محتمل بين السلطات اللبنانية والسلطات السورية، وتفادياً لانعكاسات سياسية أو أمنية قد تنتج عن استمرار التعقيد في هذا الموضوع. في المقابل، يفضّل الوزير نصار اعتماد مسار قانوني متكامل لإيجاد مخرج لهذه القضية، حتى ولو أدى ذلك إلى عدم تلبية المطالب السورية كاملة، انطلاقاً من ضرورة الالتزام بالأطر القضائية والسيادية اللبنانية. وقد علم "ليبانون فايلز" أن ملف السجناء السوريين لا يزال حتى الساعة معلّقاً، وسط غياب توافق نهائي داخل الحكومة حول آلية المعالجة وتوقيتها.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
