اليونيفيل تقلّص حضورها تدريجاً: مغادرة 1800 عنصر وسفينتين

مع بدء العد العكسي لمغادرة قوات الأمم المتحدة المعززة "اليونيفيل" للبنان، تنشغل الحكومة والعديد من الدول المعنية بتأمين البدائل، لتكون صلة اتصال غير مباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، خصوصاً في حال انتفاء دور لجنة الميكانيزم. هواجس تتكثف في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وبعد مغادرة ما يزيد على الـ 1800 ضابط وجندي من قوات اليونيفيل، منذ تشرين الثاني ولغاية الحادي والثلاثين من كانون الأول 2025، بالإضافة إلى مغادرة سفينتين حربيتين المياه الإقليمية اللبنانية، من أصل خمس سفن تتشكل منها بحرية اليونيفيل، التي انتدبت في أعقاب عدوان تموز العام 2006، ضمن مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي 1701 .

غفري: خفض القوات يؤثر على قدراتنا

الناطق الرسمي باسم اليونيفيل داني غفري أكد لـ"المدن" أن من المقرر أن يغادر أكثر من 300 جندي بحلول أيار 2026، لافتاً إلى أن "عمليات العودة هذه تأتي نتيجة للأزمة المالية على مستوى الأمم المتحدة، ولكنها لا ترتبط بانتهاء مهامّ اليونيفيل بحلول نهاية العام 2026". وبحسب غفري، فإنّ "الأزمة المالية التي تؤثر على الأمم المتحدة ككل اضطرت قوات حفط السلام إلى إعادة نحو ربع قوّاتها إلى أوطانهم. وهذا عدد كبير. ونحن ندرك أنه سيؤثر في قدرتنا على تنفيذ مهامنا بالمستوى نفسه وبالأعداد نفسها كما في السابق"، لافتاً إلى أنه "ومع ذلك، ستركّز اليونيفيل جهودها على أنشطتها الأساسية، بما فيها رصد انتهاكات القرار 1701 والتبليغ عنها، ومراقبة الخط الأزرق، ودعم الجيش اللبناني".

هذا التخفيض في العديد لا يُعتبر مرتبطاً بانسحاب اليونيفيل نهائياً في أوائل العام 2027، بناء لقرار الأمم المتحدة الأخير، بعد مضي 49 عاماً على وجودها في منطقة جنوب الليطاني، وفق القرارين الدوليين 425 و426، الصادرين في شهر آذار من العام 1978، على إثر الاجتياح الإسرائيلي "عملية الليطاني"، إنّما تأتي عملية خفض القوات، التي اقتصرت حتى الآن على وحدات آسيوية وإفريقية، من بينها الوحدات الكورية الجنوبية، الصينية، الغانية، النيبالية، الهندية، الماليزية، وغيرها، تماشياً مع خفض ميزانية الأمم المتحدة 15 بالمئة، والتي طاولت اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان. لكن هذا الخفض لم يشمل الوحدات الأوروبية، التي تشكل عصب اليونيفيل، على كافة المستويات، وهي الوحدات الإسبانية والفرنسية والإيطالية، الأكبر عدداً والأكثر تجهيزاً.

أوروبا راغبة في البقاء

ووفق مصادر متابعة، فإن الوحدات الأوروبية المشاركة تبدي رغبتها القوية في الاستمرار في عملها في جنوب لبنان، بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ضمن مسمى آخر، وعلى أساس قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.

وتضيف المصادر عينها لـ"المدن"، أن الوحدات الأوروبية، التي تتبوأ باستمرار قيادة قوات اليونيفيل منذ العام 2006، وهي الفرنسية والإسبانية والإيطالية، تتصرف على أنها باقية، مشيرة على سبيل المثال إلى أن القوة الإسبانية المتمركزة في القطاع الشرقي، خلال تبديلها الأخير، رفعت من عديد قواتها، بحوالى المئة عسكري.

وخلال الفترة الممتدة من تشرين الأول العام 2006، وحتى الآن، شارك ما مجموعه 15 دولة في إطار قوة اليونيفيل البحرية، وهذه الدول هي: بنغلاديش، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أندونيسيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد وتركيا.

وحالياً، تتألف قوة اليونيفيل البحرية من السفن التالية: بنغلاديش (سفينة واحدة)، ألمانيا (سفينة واحدة)، اليونان (سفينة واحدة)، إندونيسيا (سفينة واحدة ومروحية) وتركيا (سفينة واحدة). ولم يتبق سوى ثلاثة منها، بعد مغادرة السفينتين التركية واليونانية.

ومنذ بدء عملياتها في 15تشرين أول 2006، وبحسب بيانات لليونيفيل، هاتفت قوة اليونيفيل البحرية، 113800 سفينة وأحالت حوالي 16 ألفاً ومئتي سفينة منها إلى السلطات اللبنانية لمزيد من التفتيش، في البحر أو البر.

حسين سعد - المدن