أوساط مصرفية: سمير حنا صار حُكمًا أمام أبواب السجن!

بعيدًا عن النّقاط التي طرحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مؤتمره الصحفي، فإن ما استوقفت أمامه أوساطٌ مصرفيةٌ مطّلعةٌ على ما أثاره حول المخالفة التي حصلت على خط مصرف لبنان - "بنك عودة" هو أنّ الرئيس السابق نجيب ميقاتي الذي تسلّم سعيد إبّان مسيرته المهنية، ملفّاتٍ لها علاقة بأمواله وإدارتها، لم يتقبّل ما أقدم عليه سعيد نظرًا لكون العملية المالية يومها مخالفة جدًّا لكل معايير القوانين.

كما أن رئيس مجلس إدارة "بنك عودة" السابق سمير حنا أقدم على مخالفات وصفقات على حساب القانون المصرفي مستخفًّا بالمودعين وناكرًا دوره كأمينٍ على هذه الأموال لدرجة أنّه كان يعبّر باستياء عارم عندما يُسأل عن أموال المودعين لاعتباره أنّه فوق المحاسبة .

وحنا الذي تعتبر الأوساط أنه كان يتوجّب محاسبته ومحاكمته منذ سنوات صار حاليًا أمام باب السّجن لأنّ المخالفات التي أقدم عليها، وفق مدراء سابقين في "بنك عودة" تم الاستغناء عنهم بعد الأزمة المالية، يمكن أن يُحاسب عليها وتؤدّي إلى سجنه حكمًا.

وإذا كان الحاكم سعيد، بحسب الأوساط، قد وضع الملف أمام القضاء في ما يخصّ الادّعاء على سلامة ومن ثمّ "بنك عودة" وصولًا إلى ميقاتي وحنا فإنّه بذلك يسلّم الملف للقضاء الذي عليه أن يبتّ فيه تبرئةً أو إدانةً .

ثم أنّ الدّعوى المقامة ضدّ ميقاتي أو حنا لا يسودها أي تجنٍّ، هما الّذين مثلا أمام القضاء مرارًا كما أنّهما مطلوبان للقضاء الفرنسي في تحقيقات عديدة .

إذ إنّ تلاعب "بنك عودة" بأموال المودعين والاستهتار في ائتمانه عليها قبل الثورة بحوالي 15 عامًا يتطلّب معاقبة حنا وتوقيفه، هو الذي عمد إلى ارتكابات عديدة واقتطاع أموال لحسابه الخاص وممارسة البذخ في سفراته عبر طائرات خاصة على حساب المصرف من أجل عقد لقاء عمل أو اجتماع خاص لنصف ساعة في فرنسا كما يقول أحد المدراء، مسجّلًا المصاريف على حساب المصرف أي المودعين بطريقة غير مباشرة، هم الذين اقتطعت الأموال من حساباتهم، كما أقدم على ذلك حتى بعد 17 تشرين وسجّلت مصاريف أيضًا على حساب المصرف أي بطريقة غير مباشرة على حساب المودعين .

من هنا، تجد الأوساط المطّلعة على ملف "بنك عودة"، أنّ أقلّ ما يجب اتّخاذه من إجراءات في حق المثلّث ميقاتي – "بنك عودة" – حنا هو المحاكمة وحُكمًا سجن سمير حنا الذي من المفترض أن يتمّ توقيفه منذ سنوات.

وقالت الأوساط إن الموضوع لا يُعتبر بمثابة تجنٍّ أو اعتداء على أيّ مصرف أو أي شخصية وإلّا لكانت المحاسبة قد طالت شخصيات أخرى، خصوصًا أنّ البعض يتعرّض لمصرفيين عدّة باتّهامات فاقعة، ليتبيّن لاحقًا أنهم خارج أي دائرة اتّهام، ما يعني أنّ الادّعاء على حنا مستوفي لكل الشّروط والعوامل الموثّقة، كما أنّ أسطول العلاقات العامة التي كان يحتمي به لتمرير صفقاته وفساده، بينهم وزراء تعاقبوا على وزارة العدل في العهود السّابقة وعمدوا إلى حمايته، لن يستطيع هذه المرّة تأمين الغطاء له.

وأضافت الأوساط أنّ التّحقيقات لا تظهر كم هرّب حنا من مئات ملايين الدولارات الى الخارج وأخذ عليها حصّة أي "سمسرة"، مشيرةً إلى أنّ هذا الملف سيؤدي إلى أزمةٍ تطال المصرف ومصداقيته، إذ ستنعكس على سمعة البنك وثقة العملاء بالتّعاطي معه، خصوصًا أنها ستكشف التلاعب الحاصل في جميع فروعه في الخارج والدّاخل التي لن تستطيع بدورها الاستمرار في عملها.

سارة بعقليني - الكلمة اونلاين