مناشدات لـ "جمعية المصارف": للدفاع عن حقوق المصارف والمودعين

أصدر عدد من المصارف بياناً توجهوا من خلاله إلى جمعية المصارف، وجاء فيه:

نحن، مجموعة المصارف، نؤكد تمسّكنا بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني، وفي مقدّمها حماية الملكيةالخاصة، وصون الاقتصاد الحرّ، واحترام موجبات التعاقد، ولا سيّما التزام الدولة، بصفتها الحامي الأول للدستور والقوانين، والمؤسسات العامة والخاصة كافة، وعلى رأسها مصرف لبنان بصفته الجهة الناظمة للقطاع المالي، بمسؤولياتها القانونية والتعاقدية، إضافة إلى المسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه مودعيها كأساس للعمل المصرفي السليم.

وهي مبادئ دستورية وقانونية جوهرية أسهمت، منذ نشوء الدولة، في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني عمومًا وبالقطاع المالي خصوصًا.

وقد أعربنا عن بالغ قلقنا حيال ما تضمّنته النسخة المتاحة لنا من مشروع قانون الفجوة المالية من أحكام من شأنها المساس بهذه المبادئ التأسيسية، ومحاولة واضحة من الدولة اللبنانية للتنصّل من مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية، الأمر الذي قد يُلحق إجحافًا جسيمًا بحقوق المودعين، كبارًا وصغارًا، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرارية القطاع المصرفي.

وانطلاقًا من ذلك، نناشد جمعية المصارف في لبنان، التي ننتمي إليها، الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين، عبر دراسة واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ومؤسسية متاحة بما يضمن ممارسة واجبها الائتماني في حماية هذه الحقوق وصون النظام الاقتصادي الحرّ.

لذلك نطالب بدعوة الهيئة العامة لجمعية المصارف في لبنان إلى الانعقاد فورا، بما يتيح لجميع المصارف الأعضاء المشاركة في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية وتداعياته، وبلورة موقف جماعي واضح ومسؤول يحفظ حقوق المودعين ويصون الاستقرار المالي.