أبعد من مراسيم بعبدا وصلاحيات الوزير

في الأسابيع الماضية، لم يعد يمكن حجب الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب القوات اللبنانية، اذ قفز إلى الواجهة متخذاً أبعاداً سياسية تتجاوز الإطار الظاهر. وقد شكّل الكلام الذي صدر عن الرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في بعبدا (التي غاب عنها وزير الخارجية يوسف رجّي)، حول وجوب امتثال أي وزير لقرارات ومراسيم المجلس، محطّة اساسيّة في هذا الخلاف المتوتّر، لما حمله من رسائل مباشرة وغير مباشرة في آن.

فرغم أن الرئيس تعمّد عدم تسمية أيّ وزير، إلا أنّ تقاطع التحليلات السياسية والمعلومات المتداولة في الكواليس الحكومية، أشار بوضوح إلى أن المقصود هو الوزير رجي نفسه، المحسوب على القوّات اللبنانية، والذي كان الرفيق الدائم لرئيس الجمهورية في كل زياراته الخارجية. خلفيّة الإشكال تعود، بحسب هذه القراءة، إلى عدم السير بمراسيم تتعلق بالتشكيلات الدبلوماسيّة، وهو ما اعتبرته رئاسة الجمهورية، وفق ما تتقاطع عليه المعلومات والتحليلات، خروجاً عن منطق العمل المؤسساتي، وتحديداً عن مبدأ التضامن الوزاري الذي يفترض أن يحكم أداء أي حكومة، خصوصاً في مرحلة دقيقة تتطلب انسجاماً في القرار الخارجي.

غير أن هذا الخلاف الإداري لم يبقَ في حدوده التقنية، بل سرعان ما تداخل مع تصعيد سياسي من جانب القوات، اذ رفع رئيس الحزب سمير جعجع وعدد من النواب المنتمين اليه سقف الانتقادات، معتبرين أن الرئيس عون لم يترجم عملياً ما أعلنه في خطاباته حول الإصلاح، وبناء الدولة (سلاح حزب الله)، وضبط أداء السلطة التنفيذية. وفي المقابل، يرى مقرّبون من الرئاسة أن القوات تتعامل مع رئيس الجمهورية بمنطق الشريك السياسي لا بمنطق الحكم، وتحاول تحميله مسؤوليات تفوق صلاحياته الدستورية، أو دفعه إلى اتخاذ مواقف تخدم أجندة حزبية محددة، ولو على حساب استقرار البلد وامنه والدفع لابعاد شبح الحرب الاهلية.

إلا أن العديد من المتابعين يذهب إلى أن جوهر الخلاف أعمق من كل ذلك، ويرتبط بالصراع على التمثيل المسيحي داخل النظام السياسي. فبعد تراجع التيار الوطني الحر وأفول نجم رئيسه النائب جبران باسيل، بدا أن الساحة المسيحية دخلت مرحلة إعادة تموضع. القوات اللبنانية رأت نفسها الوريث السياسي الطبيعي لهذا التحول، وحرصت على تثبيت صورة جعجع كممثل أول للمسيحيين في المعادلة الوطنية. من هذا المنطلق، يمكن فهم التوتر مع الرئيس عون على أنه رفض ضمني لتحويل مركز الثقل المسيحي من حزب سياسي إلى موقع رئاسة الجمهورية. فالقوات، وفق هذه القراءة، لا ترغب في أن يصبح الرئيس الحالي مرجعية مسيحية رسمية بحكم الموقع، لما لذلك من انعكاسات على دورها السياسي والشعبي. في المقابل، يرى الرئيس عون أن موقعه الدستوري يفرض عليه لعب دور جامع، لا يمكن فصله عن البعد المسيحي، من دون أن يعني ذلك الدخول في منافسته. الا اذا اراد في وقت لاحق تشكيل حزب سياسي يؤمّن له دوراً بعد انتهاء ولايته بعد 5 سنوات.

أما في ما يتعلّق بمآلات الأزمة، فإن القراءة الواقعية ترجّح عدم انزلاقها إلى قطيعة مفتوحة. فالقوات تدرك كلفة الصدام مع رئاسة الجمهورية، والرئيس عون يدرك بدوره حدود أي مواجهة مع حزب يمتلك حضوراً نيابياً وتنظيمياً وازناً. وعليه، من المرجح أن تتجه الأمور نحو إدارة مدروسة للخلاف، تقوم على تخفيف التصعيد الإعلامي، وتدوير الزوايا في الملفات الخلافية، بانتظار تحوّلات أوسع تعيد رسم موازين القوى داخل الساحة المسيحية واللبنانية عموماً، والاهم يبقى في معرفة وجهة مسار الانتخابات النيابية التي يقف عليها امكان تصاعد حدة الخلاف (لتجييش الشارع)، او خفضه اذا ما بقيت الامور على حالها واطمأن الجميع الى استقرار التمثيل النيابي.