البساط يكشف عن إتصالات "دولية"... "إعادة الأعمار رهن بحصر السلاح"

في ظل النقاش المتجدّد حول مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في لبنان، تتقاطع الملفات المالية مع العناوين السيادية والأمنية، وسط ضغوط داخلية وخارجية تضع الحكومة أمام استحقاقات كبرى تتجاوز الإصلاحات التقنية إلى شروط الاستقرار الشامل.

في هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن إعادة إعمار لبنان وتحقيق الازدهار الاقتصادي يبقيان رهن حصر السلاح بيد الحكومة، مشددًا على أن الخطط التنموية باتت جاهزة، إلا أن تنفيذها يصطدم بشحّ الموارد المالية.

وجاءت مواقف البساط خلال حوار في برنامج "نيوزميكر" على شاشة RT، حيث قدّم مقاربة حكومية تربط بشكل مباشر بين الاستقرار الأمني وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، في مرحلة وصفها بالبالغة التعقيد محليًا وإقليميًا.

وأوضح الوزير أن لا إمكانية حقيقية لجذب الاستثمارات من دون تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن استعادة سيطرة الدولة على كامل أراضيها تشكّل شرطًا مسبقًا لأي انتعاش اقتصادي مستدام. وأضاف أن الأمن والاستقرار ليسا عاملين مساعدَين فحسب، بل مدخلًا إلزاميًا لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وفي ما يتصل بملف إعادة الإعمار، أقرّ البساط بوجود معضلة تمويل أساسية، قائلاً إن الحكومة ملتزمة بالخطط الموضوعة، لكن المشكلة تكمن في غياب الأموال اللازمة للتنفيذ.

وكشف أن الاتصالات قائمة مع الدول الشقيقة والمؤسسات الدولية، إلا أن تأمين التمويل لن يتحقق، وفق تقديره، إلا من خلال عقد مؤتمر دولي للمانحين.

ووصف ما مرّ به لبنان بأنه "أكبر انهيار مالي في تاريخ العالم"، لكنه أشار في المقابل إلى ما اعتبره قدرة استثنائية للاقتصاد اللبناني على امتصاص الصدمات، والاستمرار رغم الأزمات المتلاحقة والانهيارات العميقة.

وتأتي هذه المواقف في وقت يتقدّم فيه ملف إعادة الإعمار إلى واجهة النقاش العام، خصوصًا في ظل ربط المجتمع الدولي أي دعم مالي بإصلاحات بنيوية تشمل السياسات المالية والاقتصادية، إضافة إلى العناوين السيادية المرتبطة بسلاح الدولة ودورها.

وبين الجاهزية النظرية والخطوات التنفيذية، يبقى مستقبل النهوض الاقتصادي معلّقًا على توازنات داخلية دقيقة، وعلى مدى قدرة الحكومة على ترجمة التزاماتها إلى وقائع قابلة للتطبيق.