وكيل أبو دية يردّ... بيان قانوني بعد القرار الظني في ملف الجامعة اللبنانية

صدر بيان عن المحامي حسين أكرم رمضان، وكيل الإعلامي فادي أبو دية، على خلفية ما يتمّ تداوله إعلاميًا بشأن صدور القرار الظني في ملف ما يُعرف بتزوير الشهادات في الجامعة اللبنانية.

وأشار رمضان إلى أن التغطيات الإعلامية ركّزت بشكل مقصود على ذكر اسم موكله فادي أبو دية دون سواه من المدّعى عليهم في الملف، معتبرًا أن هذا السلوك لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة جديدة ومكشوفة للنيل من سمعته الإعلامية والشخصية، على خلفية مواقفه السياسية المعروفة، وليس استنادًا إلى أي معطى قانوني أو قضائي موضوعي.

وأكد أن هذا الأسلوب الإعلامي الانتقائي يشكّل ضغطًا غير مشروع على القضاء، ويتعارض مع أبسط مبادئ العدالة، ولا سيّما مبدأ قرينة البراءة، معربًا عن أسفه لتحوّل بعض المنابر الإعلامية إلى أدوات تشهير واستهداف بدل الالتزام بنقل الوقائع بحياد ومسؤولية.

وشدد البيان على أن مجريات التحقيق كافة، وبالوثائق والإفادات الرسمية، تثبت أن موكله لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالوقائع موضوع هذه القضية، لافتًا إلى أن اسمه أُقحم في الملف من دون أي أساس قانوني جدّي، وهو ما سيظهر بوضوح في المراحل القضائية اللاحقة.

كما جدد المحامي رمضان التأكيد على الثقة بالقضاء اللبناني عندما يعمل بمعزل عن الضغوط الإعلامية والسياسية، رافضًا في المقابل أي محاولة لتجيير الإعلام كأداة تشهير أو وسيلة للتأثير على مسار العدالة.

وختم البيان بالتأكيد على الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية لموكله، بما فيها ملاحقة كل من يثبت تورّطه في حملات التشهير أو نشر أخبار مجتزأة أو مضلّلة تمسّ بسمعته وكرامته، أمام المراجع القضائية المختصة.

ويأتي هذا البيان في أعقاب صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر في قضية التلاعب بالعلامات في الجامعة اللبنانية، والذي تضمّن الادعاء على مدير فرع كلية الحقوق مجتبى مرتضى وعدد من الأشخاص الآخرين، ومن بينهم فادي أبو دية كأحد المدّعى عليهم في الملف، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة الاستئنافية تمهيدًا لإحالتها إلى المرجع القضائي المختص، واعتبار الأفعال المنسوبة من نوع الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات، وإيجاب محاكمة المدّعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.