مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟

مع اقتراب نهاية العام ، عاد ملف تصحيح الرواتب والأجور إلى الواجهة بعد تنفيذ رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابا عن العمل احتجاجاً على استمرار الحكومة في سياسة المماطلة وعدم تنفيذ المطالب المتفق عليها لمعالجة هذا الملف.

وتُطالب الرابطة باعتماد زيادة تستعيد 50% من قيمة الرواتب كما كانت عام 2019 ابتداءً من مطلع عام 2026، بما يعادل رفع الأجور 17 ضعفاً، إضافة إلى إقرار زيادة دورية بنسبة 10 في المئة كل 6 أشهر.

هذا الإضراب جاء بعد كلام وزير المالية ياسين جابر الأخير الذي بشّر فيه موظفي القطاع العام بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية على رفع الرواتب تدريجياً بدءاً من العام المقبل.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" ان "الاتصالات مستمرة مع وزير المالية ياسين جابر ومع مجلس الخدمة المدنية بشأن المشروع الذي أعده مجلس الخدمة والذي يمتد على 5 سنوات ويُعيد نحو 80 بالمئة من أساس الراتب الذي كان يُعطى في عام 2019 ".

ولفت إلى ان "البداية تكون بضم المساعدات التي تقدم للقطاع العام والمتقاعدين والعسكريين في كافة القطاعات إلى صلب الراتب حتى يتمكن كل موظف يريد ان يتقاعد في هذه المرحلة من الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة على ان يكون هذا التعويض مقبولا نوعا ما"، مشددا على ان "الضرورة القصوى تقتضي أولا البدء بتنفيذ خطة رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي أطلقتها قبل أشهر في اجتماع في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام".

وقال الأسمر: "من خلال اتصالاتنا مع وزير المالية لمسنا بعض النواحي الإيجابية لتحقيق هذا الأمر لكن العبرة في التنفيذ والاجتماعات مستمرة مع المعنيين نأمل في ان تؤدي إلى حل".

واعتبر انه "من الضروري ان تلحظ موازنة عام 2026 زيادات للقطاع العام"، وتابع: "علما ان هناك بعض المطالب المتعلقة بالطبقة العمالية والتي ترد في بنود موازنة 2026 الا انها تضر بهذه الطبقة ونحن وجهنا كتابا إلى رئيس لجنة المال التي تتابع دراسة الموازنة لمعالجتها".

وأمل الأسمر في ان "تلاقي هذه الحركة نتيجة مرضية"، محذرا من انه "في حال عدم التجاوب مع مطالب القطاع العام فنحن ذاهبون باتجاه التصعيد وتنفيذ إضرابات متصاعدة واعتصامات وتحركات يُعلن عنها في حينه."

أما في ما يتعلق بالزيادات للقطاع الخاص، فأشار الأسمر إلى ان "هناك اجتماعات متواصلة مع لجنة المؤشر، ووزير العمل محمد حيدر يأخذ على عاتقه ان يكون هناك نتائج من هذه اللقاءات"، وتابع: "نحن كإتحاد عمالي لم نوافق على الحد الأدنى السابق للأجور الذي أقر مؤخرا للقطاع الخاص وتقدمنا بشكوى إلى مجلس شورى الدولة لأنه لم يشمل غلاء المعيشة ولم يكن على المستوى المطلوب".

وأضاف: "نعقد حاليا اجتماعات من أجل التوصل إلى حد أدنى للأجور جديد وان يكون هناك أيضا غلاء معيشة وزيادات على ملحقات الراتب من تعويضات عائلية ومنح مدرسية وغيرها".

وكشف الأسمر عن اجتماع سيُعقد في 22 كانون الأول الجاري مع لجنة المؤشر، متمنيا ان "تؤخذ الأمور بجدية لاسيما وان القطاع الخاص يعاني ما يعانيه من ضعف في الرواتب تنعكس سلبا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخدماته لأن ارتفاع الراتب يؤدي إلى ارتفاع الاشتراكات في الصندوق ما ينعكس إيجابا على مداخيل الضمان وعلى تعويضات نهاية الخدمة."

إذن مع نهاية عام 2025، يتطلع عمال لبنان سواء في القطاع العام أو الخاص لزيادات تُنصفهم وتضمن لهم العيش الكريم.