لا في شباط ولا بأي وقت آخر... مشكلة لبنان لا تُحَلّ بتوفير معدّات بل بقرار

من رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الذي يزور لبنان على وقع خلط أوراق إقليمي كبير، مروراً بالحشد الديبلوماسي الكبير الذي يشارك في كل اجتماع وبحث مرتبط بدعم الجيش اللبناني، خصوصاً الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط آن - كلير لوجاندر، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، وصولاً الى الإعلان عن العمل على توثيق جدّي للتقدّم الذي يتمّ إحرازه في عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، يتبيّن أن لبنان ليس على موعد مع مؤتمرات دعم، لا في شباط ولا في أي شهر آخر، بل أمام أزمة سياسية داخلية تؤثر على الواقع الأمني والعسكري.

لا في شباط ولا في سواه...

فكما أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت باللبنانيين في خريف عام 2019، هي سياسية لا تقنية أصلاً، ولا يمكن حلّها بقروض لا من جانب "صندوق النقد الدولي" ولا سواه، فإن مشاكل لبنان الأمنية والعسكرية الحالية ليست تقنية أيضاً، ولا هي ثمرة نقص حاجات فقط، ولا يمكن أن تُحَلّ بمؤتمرات دعم.

وبالتالي، حتى ولو تمّ توفير كل ما يحتاجه الجيش اللبناني من معدات وحاجات، سواء في شباط أو بأي موعد آخر، فإذا لم يتوفر القرار السياسي اللبناني بالذهاب حتى النهاية في موضوع حصر السلاح على الأراضي اللبنانية كلها بيد دولة لبنانية واحدة، فلا مجال عندئذ للتفاؤل بمستقبل لبنان.

خطوات جذرية...

شدد مصدر خبير في الشؤون الأمنية على أنه "من الواضح أن لا مجال للحصول على أي دعم من دون القيام بالواجبات السياسية والأمنية والعسكرية المطلوبة من الدولة اللبنانية".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "أي دعم إذا توفّر، لن يكون مجانياً هذه المرة، بل سيكون مشروطاً. وبات واضحاً لدى الجميع أن مشكلة لبنان تكمن بالسياسة وليس بتوفير حاجات ومساعدات أمنية وعسكرية، وهي ترتبط بخيار لدى الدولة اللبنانية بأن تحزم أمرها، وبأن تكون سيّدة قرارها، وتفرض سلطتها على كل الأراضي اللبنانية من دون شريك مُسلَّح، وإلا فلا مجال للحصول على أي نوع من مساعدات، ولا مجال لأن تكون أي مساعدة فعّالة في تلك الحالة".

وختم:"يُحكى كثيراً عن أن لا عودة الى الوراء، في ما يتعلّق بقرار السلطات اللبنانية المضيّ قُدُماً بحصر السلاح في يد الدولة. ولكن سرعان ما تظهر الموانع في كل مرة يحتاج فيها هذا الحديث الى خطوات جذرية ونهائية. وفي مقابل ذلك، سيدفع لبنان ثمن تعطيل تنفيذ قراراته السيادية، في وقت يمضي فيه الإطار الإقليمي باتجاه الاستقرار والازدهار".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"