اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: استهداف عمال الكهرباء في الطيبة جريمة حرب

ما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

واعتبر أن "هذا الاستهداف يشكل خرقا مباشرا لواجب احترام السكان المدنيين والعاملين في المرافق العامة والخدمات الأساسية وحمايتهم، واعتداء غير مشروع على منشآت وشبكات الكهرباء والمياه التي تعد من ركائز الحياة المدنية والمشمولة بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".

ورأى أن "هذه الجريمة تخالف بصورة صريحة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، لا سيما المواد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما تندرج ضمن الأفعال المجرمة في المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، باعتبارها هجوما موجها ضد أشخاص مدنيين ومنشآت ذات طابع مدني".

وفي هذا الإطار، حمل "اللقاء" العدو الإسرائيلي "المسؤولية الجنائية الدولية الكاملة عن هذا الاعتداء"، وحمل الدولة اللبنانية "مسؤولية التقصير في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في حماية عمالها وتأمين سلامتهم"، داعيا إياها إلى "التحرك الفوري لتفعيل آليات المساءلة الدولية والدفاع عن حقوق عمال الوطن".

كما حمل الجهات النقابية "مسؤولية متابعة قضايا استهداف العمال وعدم تركها في دائرة الإدانة الإعلامية، بل تحويلها إلى مسارات قانونية ونقابية منظمة عبر تشكيل لجان من الفاعليات النقابية والحقوقية والاجتماعية لمتابعة هذا الملف على جميع الأصعدة ، وذلك استنادا إلى المبادئ التي كرستها منظمة العمل الدولية، ولا سيما الاتفاقيات المتعلقة بحماية العمال وحقهم في بيئة عمل آمنة، كذلك إلى ميثاق العمل العربي والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية".

وأمل "اللقاء" أن "تدرج هذه الجريمة ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة، وأن تعرض أمام الهيئات الدولية المختصة، لا سيما مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والآليات الخاصة المعنية بحماية المدنيين"، مطالبا بـ"تحريك إجراءات المساءلة الجنائية الدولية وملاحقة المسؤولين عن هذا الاعتداء وضمان حماية خاصة للعاملين في المرافق العامة في لبنان".

وختم مؤكدا أن "استهداف عمال الخدمات العامة يعد اعتداء على الإنسان وعلى المرفق العام وعلى القواعد الآمرة في القانون الدولي وأن السكوت عنه يشكل إخلالا جسيما بمبدأ عدم الإفلات من العقاب"، مجددا دعمه والتزامه "خوض المواجهة القانونية والنقابية والوطنية حتى إحقاق الحق وتحقيق المساءلة".