رسالة من محفوض الى الشيعة: لبنان بيتنا لشراكة كاملة ومسؤولية مشتركة معا لحماية الجمهورية

عقد رئيس حزب حركة التغـيير ايلي محفوض مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الحازمية أذاع خلاله الرسالة رقم 2 وجّهها الى أهلنا الشيعة والتي حملت عنوان: "لبنان بيتنا لشراكة كاملة ومسؤولية مشتركة معا لحماية الجمهورية" وهذا نصّه:

"الإخوة والأخوات أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، أتوجه إليكم اليوم برسالة ثانية، استكمالاً لرسالة العقل الأولى، لا من باب المجاملة ولا بدافع الخصومة، بل من موقع المسؤولية الوطنية المباشرة، ومن قناعة راسخة بأن الصراحة، مهما كانت قاسية، تبقى أقل كلفة من الصمت. أتوجه إليكم لأنني أؤمن، من دون تردد أو التفاف، أنكم شركاء كاملون في هذا الوطن، لا ضيوفاً عليه ولا طارئين في تاريخه. أنتم ركن أساسي في قيام لبنان، وفي صموده، وفي مستقبله. ولا قيام للبنان ولا استمرار له من دون شراكة حقيقية ومتوازنة بين مكوّناته المسيحية والإسلامية والدرزية. هذه حقيقة تأسيسية، وأي محاولة لكسرها أو تجاوزها هي وصفة أكيدة للانهيار. لبنان بيتنا جميعاً، وليس ملكاً لطائفة ولا لحزب ولا لمحور. وهو لا يقوم إلا بالتكامل، ولا يُحمى إلا بالدولة، ولا يستمر إلا حين يشعر كل لبناني أن الدولة هي مرجعيته الوحيدة، وأن الجيش هو القوة الوحيدة المخوّلة الدفاع عنه، وأن قرار الحرب والسلم ليس بيد جماعة، بل بيد المؤسسات الشرعية وحدها. لقد علّمنا الإمام السيد موسى الصدر، في أحلك الظروف، أن قوة الطائفة في اندماجها بالدولة لا في عزلتها عنها، وأن السلاح أمانة في خدمة الوطن لا وسيلة للهيمنة أو المغامرة. وكرّس الإمام محمد مهدي شمس الدين هذه الحقيقة بوضوح لا يحتمل التأويل، حين شدد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الضمانة الوحيدة للوطن والطائفة معاً. اليوم، وبعد عقود من الدم والدمار، بات واضحاً أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة لم يحمِ لبنان، بل دمّر بيوته، وشرّد أهله، وخرّب اقتصاده، ووضع البعض من الطائفة الشيعية في مواجهة مع بقية اللبنانيين، ومع العالم، ومع الدولة التي يفترض أن تكون مظلته .الجنوب، من صور إلى النبطية، ومن بنت جبيل إلى مرجعيون، دفع ثمناً باهظاً: شهداء، بيوت مهدّمة، قرى مدمّرة، وأجيال محمّلة بالخوف والخسارة. وهذا المسار لن يتوقف طالما قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة، وطالما يُستخدم لبنان كساحة صراع لا كدولة ذات سيادة.

نقولها بوضوح: تسليم السلاح للدولة ليس خيانة ولا استسلاماً، بل شجاعة ومسؤولية ووفاء لدماء سقطت دفاعاً عن لبنان لا عن مشاريع خارج حدوده. الشجاعة الحقيقية ليست في التمسك بالسلاح، بل في وضعه حيث يجب أن يكون: بيد الدولة وحدها. ولأن الحقيقة لا تُجزّأ، لا بد من التذكير بما هو أخطر: في هذا الوطن هناك من سلّم لبنانيين إلى النظام السوري. وفيه من حاول، ولا يزال، أن يسلّم لبنان للإيرانيين. وهذا ليس مقاومة، ولا حماية، ولا كرامة.هذا لعب بالنار، ولعبة موت يدفع ثمنها الأبرياء، وتُدمَّر فيها الطائفة قبل غيرها.نسأل بوضوح ومن دون مواربة:ألا يوجد بينكم من يمنع الإنتحار ؟ من يملك الجرأة ليقول كفى؟ كفى جرّ الطائفة إلى صراعات لا تشبه لبنان، ولا تخدم اللبنانيين، ولا تحمي المستقبل. انتبهوا لما يُحضَّر ويُحاك لكم ولنا ، وانتبهوا لمن يجرّكم إلى مواجهة مع الداخل اللبناني، وانتبهوا لأن التاريخ لا يرحم، ولأن الأوطان لا تُبنى بالسلاح الخارج عن الدولة، بل بالشراكة، وبالقانون، وبالمسؤولية. هذه الرسالة ليست ضدكم، بل تحذير من مصير يُدفع إليه لبنان والطائفة معاً. وهي دعوة صريحة للعودة إلى الدولة، لا الهروب منها، وإلى لبنان أولاً، لا إلى مشاريع الآخرين. وفي ختام هذه الرسالة، لا بد من توجيه نداء واضح وصريح إلى رئيس مجلس النواب، بصفته موقعاً دستورياً أولاً، وبصفته شيعياً ثانياً، لأن زمن المواربة انتهى، ولأن لبنان لم يعد يحتمل إدارة الانهيار.الموقع الذي تشغله ليس ملك طائفة، ولا يجوز أن يُدار على هذا الأساس. رئاسة مجلس النواب موقع وطني جامع، ومن يشغله عليه أن يكون على مستوى كل لبنان، لا أسير ساحة واحدة ولا رهينة توازنات أو حسابات فئوية. المطلوب شجاعة فعلية لا كلاماً. شجاعة الخروج من الإطار الطائفي الضيق إلى الساحة اللبنانية الواسعة.شجاعة كسر الواقع الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه.وشجاعة قول الحقيقة كما هي، مهما كانت الكلفة. لبنان لا يحتاج إلى مدير أزمة، بل إلى رجل دولة. ولا يحتاج إلى تدوير الزوايا، بل إلى حسم الخيارات. ولا يحتاج إلى حماية واقع مختل، بل إلى تصحيحه. الخروج إلى الساحة الوطنية الجامعة لا يعني التخلي عن الطائفة، بل إنقاذها من العزلة، ومن تحميلها مسؤولية خيارات لم يصنعها كل أبنائها. الطائفة تُحمى بالدولة، لا بوضعها في مواجهة معها. اللحظة خطيرة، والفرصة تضيق، والتاريخ لا ينتظر أحداً. إما موقف واضح في زمن الانهيار، وإما تسجيل الصمت كشراكة كاملة في ما وصل إليه لبنان. لبنان أولاً وأخيرا، الدولة أولاً، الجمهورية أولا..والقرار اليوم واجب لا خيار".