مماطلة مع برّاك وتنقيح للشروط: إسرائيل للشرع: هذه قائمتنا لـ"المارقين"

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، نقلاً عن «مصادر أمنية رفيعة»، قائمة بالأطراف التي تشكّل، وفق التقييم الرسمي، «تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل على الساحة السورية». وتَرِد ضمن القائمة أسماء تنظيمات سلفية وجهادية توصَف بأنها «مارقة» ولا يسيطر عليها النظام الانتقالي، وإن كان لافتاً أنها تضمّنت أيضاً، إيران و»حزب الله» و»الحوثيين»، و»الجماعة الإسلامية في لبنان»، إضافة إلى تنظيم «داعش» وجماعات جهادية أخرى تعمل في سوريا وفق أجندات «شديدة التطرف». وفي المقابل، استُبعد النظام الجديد من القائمة، على الرغم من تحميل المصادر نفسها إياه، مسؤولية تحويل سوريا إلى ساحة خطرة تنشط فيها مجموعة متنوّعة من «العناصر الإرهابيين»، ومنهم من هو منضمّ فعلاً إلى الجيش السوري الناشئ.

على أن اللافت أن القائمة ليست مستندةً إلى تحليل أو معلومات استخبارية، ولا هي تسريباً لرأي مهني عائد إلى «مصادر أمنية رفيعة»، بل هي أشبه بوثيقة واضحة وموجّهة، تخدم اتّجاهين: الأول، هو تكبير سلة الشروط المُسبقة التي تضعها إسرائيل لأي اتفاق أمني في المرحلة المقبلة؛ والثاني، تعبيد الطريق أمام اعتداءات جديدة على الساحة السورية، بدعوى استهداف الجهات المُشار إليها.

وجاء نشر الوثيقة بعد 48 ساعة فقط من لقاء المبعوث الأميركي، توم برّاك، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكبار قادة الأمن، والذي تناول الوضع السوري وطلب الولايات المتحدة من إسرائيل تجديد المفاوضات مع الشرع، وتقييد العمليات العسكرية في سوريا، والامتناع عن أي عمل قد يشكّل تهديداً للرئيس الانتقالي، الذي وصفه برّاك أمام المسؤولين الإسرائيليين بـ»الحليف الذي يسعى إلى الاستقرار». ومن هنا، لا تُفهم الوثيقة بمعزل عن البعد التفاوضي الذي يشكّل العمود الفقري للاستراتيجية الأميركية تجاه سوريا وإسرائيل.

فخلال لقاء برّاك مع نتنياهو، طلب الأول من الثاني استئناف الحوار المباشر مع دمشق، بعد تعثّره في اللحظات الأخيرة، في أيلول الماضي، حين كان الاتفاق الأمني على وشك الإعلان عنه، قبل أن تُجمِّد إسرائيل الملف رسمياً. وفيما أكّد نتنياهو لبرّاك أنه سيعيّن ممثّلاً خاصاً لرئاسة الفريق التفاوضي، خلفاً للوزير السابق رون ديرمر، ما قد يؤشّر إلى وجود نية لتجديد الحوار بالفعل، تبدو المطالب المُعلنة عبر «وثيقة التحديد»، كقيد سابق على المفاوضات؛ عنوانه أنْ لا اتفاق أمنياً مع دمشق ما لم تثبت حكومة الشرع قدرتها على صدّ التنظيمات المسلّحة التي تستخدم الأراضي السورية كقاعدة لاستهداف إسرائيل. ولأن القائمة واسعة وقابلة لتفسيرات متعدّدة، فهي تتيح لتل أبيب هوامش مناورة كبيرة وفقاً لرغباتها: فإمّا المضي في التفاوض إذا تحقّق تقدّم ميداني ضدّ تلك الجهات، وإمّا استخدام غياب التقدّم معها ذريعة للتملّص من الالتزامات.

وبين «اللَّارغبة» الإسرائيلية في التوصّل إلى اتفاق مع الشرع، والرغبة الأميركية في تحقيق تفاهمات، لا نتيجة مُرجَّحة حتى الآن للمفاوضات، خصوصاً أن صاحب القرار في تل أبيب يريد، من وراء مرونته المستجدّة، أن يخدم أكثر من هدف غير تفاوضي، من بينها إظهار التعاون مع واشنطن نظراً إلى أنْ لا قدرة لديه على صدّ الإرادة الأميركية. وفي الوقت الذي تستمرّ فيه القيادة في التماشي مع الرأي العام الإسرائيلي ومع الاستراتيجيات الأمنية المُحدّثة - في العامين الماضيين - والقائمة على مواجهة التهديد بالقوة المباشرة، فهي تتطلّع - وهنا الهدف الأهمّ - إلى فتح الباب أمام خيارات تصعيد أو تسويف، إذا لم تدفع دمشق «ثمن استقرار نظامها الجديد»، والذي تحدّده السقوف الإسرائيلية العالية.