بري "يجتهد" في مخالفات التشريع

ربما نجح الرئيس نبيه برّي أمس، في تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية، لكن نجاحه هذا لم يتحقق إلا عبر ممارسة سياسية أقرب إلى الابتزاز الموصوف لبعض النواب. غير أن الأخطر من مجرّد تأمين النصاب، هو أن رئيس مجلس النواب لا يقيم وزنًا لا للدستور، ولا للنظام الداخلي للمجلس، ولا لحقوق النواب، ولا لصلاحيات الحكومة، ولا حتى لإرادة الشعب اللبناني، بمن فيهم المغتربون.

إن سلوك الرئيس برّي لم يعد مجرّد مخالفة إجرائية عابرة، بل بدأ يرتقي إلى مستوى انقلاب على النظام البرلماني والديمقراطية، من خلال تعطيل عمل المجلس والتحكّم بمسار التشريع وفق حسابات سياسية ضيقة.

منع تحويل البرلمان إلى رهينة

تقول مصادر لـ «نداء الوطن» اختار بري أن يكون عائقًا أمام اقتراحات القوانين ومشاريعها، محتجزًا إيّاها في أدراجه بلا أي مسوّغ دستوري أو قانوني. وبهذا الأداء، يصادر برّي حق النائب في التشريع، وحق الحكومة في اقتراح القوانين أو تعديلها، معطّلًا أحكام المادة 18 من الدستور اللبناني.

وتلفت المصادر إلى أنه أمام هذا الخلل الدستوري الفادح، فإن المرجع المخول معالجته وبحسب المادة 49 من الدستور، هو رئيس الجمهورية الساهر على احترام الدستور. وبموجبه يملك صلاحيات تتيح له مراقبة عمل مجلس النواب. وأمام هذه المخالفات الجسيمة والمتكرّرة، يصبح من المشروع، بل من الواجب، اتخاذ إجراءات ردعية لتصويب المسار، وحماية الدستور، ومنع تحويل البرلمان إلى رهينة في يد رئيسه.

الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي قاطعها تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تحالف التغيير وبعض المستقلين استدعت ردًا من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، من داخل مجلس النواب أعلن فيه أن تكتل الجمهورية القوية لا يقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجرى في المجلس، وقال: «ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها وحرصًا على العهد وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية».

وأقر المجلس في جلسته أمس 7 مشاريع قوانين محالة من الحكومة أبرزها اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان من أجل إعادة إعمار البنى التحتية جراء الحرب. كما أقر عددًا من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات.