عام على العهد: ماذا بقي من الوعود؟

بينما نحن على أبواب انتهاء عام من عمر العهد وحكومته الأولى، ينتابنا العديد من الأسئلة، أبرزها: ماذا بقي من خطاب القسم؟ وماذا تبقّى من البيان الوزاري؟

حقيقة الأمر، ونتيجة مسار الأحداث خلال هذا العام، وممارسة العهد، رئيساً وحكومة، ونتيجة التقاعس الكبير في الممارسات الحكومية من قرارات، يتبيّن لنا وللرأي العام المحلي والعربي والدولي بعض مما يلي:

أولاً: خطاب القسم والبيان الوزاري… حبر على ورق

إن خطاب القسم والبيان الوزاري بقيا في أغلب الأحيان حبراً على ورق، ولم يتسنَّ لهما أن يجدا طريقهما إلى التحقيق والتطبيق. ففي حصرية السلاح، عدا عن القرارين الشهيرين في الخامس والسابع من شهر آب من العام الحالي 2025، لم يُنفَّذ شيء جديد. ولولا بعض الجولات التي قام بها الجيش للإعلاميين وبعض السفراء المعتمدين، لما كان لأحد أن يعلم مدى تنفيذ حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني، ولم يعلم أحد ماذا ينتظر مناطق شمال الليطاني، حيث العقدة الأصعب نتيجة تفسير حزب الله وشريكه في الثنائية، حركة أمل، لقرار وقف الأعمال العدائية في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2024. وبذلك يُعتبر هذا الأمر تنكّراً لما وافق عليه الثنائي حين إقرار البيان الوزاري الذي وافقا عليه وأقرّته الحكومة اللبنانية، وهما عضوان فيها.

ثانياً: خضوع التشكيل الحكومي لمنطق الثنائية

تبقى الخطيئة الأولى في خضوع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لضغوط الثنائي حين تشكيل الحكومة، من خلال إعطاء الوزراء الخمسة من حصة الشيعة حصرياً للثنائي، مستبعدين في ذلك أكثرية أبناء الطائفة الشيعية، والذين هم خارج الثنائي. وقد أثبتت الانتخابات النيابية، وعلى دورات متتالية، أن الذين يقترعون للثنائي لا يتعدّون اثنين وأربعين في المئة، وبذلك يجب أن تُطبَّق القاعدة النسبية هنا على حصة التوزير من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة.

ثالثاً: المحاصصة بدل إلغاء الطائفية في الوظيفة

كما خضع العهد والحكومة للمحاصصة الطائفية والمذهبية في تعيين الموظفين، بدل الخروج من هذه الذهنية والبدء بتطبيق إلغاء الطائفية السياسية في الوظيفة، ما عدا موظفي الفئة الأولى، والذي ينص عليه دستور الطائف، إلى حين تطبيق ما تبقّى من بنود إصلاحية من اتفاق الطائف، والتي لم تُطبَّق لتاريخه.

رابعاً: مجالس الدولة بين الإصلاح واستمرار الهدر

وبدل إصلاح الإدارة العامة والمؤسسات، لا يزال العهد وحكومته يسيرون على ذات المنهج في توزيع الحصص على المذاهب في مؤسسات الدولة، ومنها مجلس الجنوب، ولا سيما تحويل الحكومة مبلغ التسعين مليون دولار أخيراً من باب المساعدة في إعادة الإعمار. وبذلك متناسين أن مجلس الجنوب من أبرز المؤسسات التي تساهم في نهب المال العام وتوزيعه على فئة معيّنة من أبناء الجنوب تعود لطرف سياسي يهيمن على المجلس ويوزّعه على الأزلام والمحاسيب، والذي كان من المفترض بالدولة اللبنانية القيام بمحاولة إصلاح هذا المجلس، كما باقي مؤسسات الدولة، قبل تحويل المال العام، والمعروفة وجهته وكيف سيتم صرف الأموال.

خامساً: قانون الانتخاب… الإصلاح المؤجَّل

وأخيراً وليس آخراً، قانون الانتخابات، والذي لا يزال يخضع لابتزاز الثنائي ولم يتم إصلاحه على الرغم من مخالفته الواضحة والصريحة للدستور اللبناني. وخلال عام كامل، لم تُقدم حكومة العهد على طرح إصلاح القانون أو وضع قانون انتخابي عادل تُجرى عليه الانتخابات الأولى للعهد الجديد، مطابق للدستور، والذي كان من المفترض أن يكون مميّزاً وأبرز إنجازات العهد، بدل التلهي في تأجيل الأمور والانشغال بصغائرها لا بالقرارات المهمة.

خلاصة عام بلا إنجازات كبرى

وبذلك، لولا قراري الخامس والسابع من آب الماضي حول حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لكانت انقضت السنة الأولى من عمر العهد دون إنجازات تُذكر، سوى الخطب الرنّانة والسفرات والجولات على الدول الشقيقة والصديقة، ليس أكثر.

أنجزتُ تصحيحًا لغويًا كاملًا للنص مع الحفاظ الصارم على الكلمات والعبارات والمعنى، وأضافتُ عنوانًا رئيسيًا جذابًا وعناوين فرعية واضحة داخل المتن بما ينسجم مع أسلوب المقالات التحليلية السياسية القوية التي تعتمدها عادةً.

حسين عطايا - جنوبية