مهلة لوزير المال حتى مطلع 2026… تنفيذ الوعود أو إضراب مفتوح!

نفّذت روابط التعليم الرسمي في لبنان إضرابًا تحذيريًا، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية للأساتذة والمعلمين، وأمهلت الحكومة شهرًا واحدًا للاستجابة لمطالبها، ملوّحةً بالانتقال إلى مراحل تصعيدية أشدّ وأوسع في حال استمرار التجاهل.

وفي هذا الإطار، أكد منسّق حراك المتعاقدين حمزة منصور، في حديث لـ”هنا لبنان”، أن “الإضراب ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة ضغط على السلطة، وتحديدًا على وزيرَيْ المال والتربية والحكومة، من أجل تحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين”.

وأشار إلى أنّ وزير المال يتجاهل مطالب المتعاقدين، ولا سيما زيادة أجر الساعة، في حين يمنح زياداتٍ لقطاعات أخرى، مؤكّدًا أن الحراك لا يعارض تحسين أوضاع أي فئة، لكنه يطالب بالإنصاف.

وأوضح منصور أنّ الإضراب جاء نتيجة جملة أسباب، أبرزها رفض وزير المال زيادة أجر التصحيح والمراقبة، وعدم تغطية الاعتمادات المالية اللّازمة لصرف مستحقّات شهر تشرين الثاني، ما دفع الأساتذة إلى اتخاذ هذا الموقف التحذيري لإيصال رسالة واضحة إلى الحكومة ووزيرَيْ المال والتربية، مشدّدًا على ضرورة رفع أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي على حدٍّ سواء.

وكشف منصور عن معلومات تُفيد بوجود مباحثات بين وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، أُجريت خلالها دراسات لتحديد نسبة الزيادة المقترحة لأجور الأساتذة، معربًا عن أمله في أن تُنْجَزَ هذه الدراسات وتُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المرتقبة الاثنين المقبل.

كما أشار إلى أنّ وزير المال تحدّث مرارًا عن زيادات محتملة مع بداية عام 2026، داعيًا إلى الالتزام بهذه الوعود.

وحول إمكانية الإضراب المفتوح مع مطلع عام 2026 في حال عدم تلبية مطالب موظفي القطاع العام، بمن فيهم أساتذة التعليم الرسمي، أكد منصور أنّ الحراك يشارك هذا التوجه، مُحمّلًا الحكومة ووزارة المال مسؤولية دفع الموظفين نحو الإضرابات والتظاهرات.

واعتبر أنّ كلفة الإضراب لا تشكّل عبئًا على وزير المال، إذ تُقتطع المستحقّات من رواتب الأساتذة وتُحوّل إلى حسابات وجهات أخرى.