المهل تضيق أمام الاستحقاق...تأجيل الانتخابات قابل للطعن

تشتد حماوة السجالات السياسية مع مرور الأيام والاقتراب من شهر أيار موعد اجراء الانتخابات النيابية . ويزداد النقاش حول ضيق المهل الدستورية وحجم التعقيدات القانونية التي قد تنعكس مباشرة على موعد الاستحقاق . التعديلات المطروحة تتزامن مع اقتراب الاستحقاق ما يفرض سباقاً مع الزمن لتفادي أي خرق في المهل او وقوع البلاد في ازمة دستورية جديدة ، علماً ان اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يفرض ان يصدر وينشر في الجريدة الرسمية قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات أي في شهر شباط كحد اقصى . وهذا يوجب الاستناد الى قانون انتخابي واضح ونافذ وفق قواعد ثابتة لا يجوز تعديلها قبل فترة قصيرة من الانتخابات . لذا ان أي تعديل تشريعي يجب ان ينجز سريعاً ليصدر قبل مرسوم الدعوة، بحيث يكون القانون بكامل مواده هو المرجعية التي ستجرى على أساسها الانتخابات .

اقدام المجلس النيابي على تعديل القانون بعد انقضاء مهلة اصدار المرسوم سيؤدي حكماً الى تأجيل الانتخابات لان الفاصل الزمني الدستوري أي 90 يوماً بين صدور المرسوم واجراء الانتخابات يجب ان يحترم بالكامل . كما ان تأجيل الاستحقاق يحتاج الى قانون يمدد ولاية المجلس الحالي وهو قانون معرض حكماً للطعن امام المجلس الدستوري ما قد يفتح الباب امام ازمة قانونية ودستورية غير مسبوقة.

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ "المركزية " في السياق : من الثابت والاكيد ان الانتخابات النيابية يجب ان تجري في موعدها وفي تواريخها تحديداً عملا بالمبادئ الدستورية والقوانين المرعية الاجراء لا سيما القانون 44- 2017 . بالتالي كل ارجاء او تأجيل لهذه الانتخابات حتى ولو سمي تقنياً سيكون مخالفاً للدستور ولن يكون هناك ما يبرره على صعيد المجلس الدستوري في حال تقديم أي طعن في أي قانون بهذا الشأن .

اما لجهة ارجاء الانتخابات فهذا موضوع لا يمكن على الاطلاق السير به لانه يخالف الدستور في شكل ثابت واكيد . كذلك بالنسبة الى المهل الدستورية لا يزال بالإمكان تدارك الوضع في ما لو عولج الموضوع في القريب العاجل، لان اليوم المهل الأساس التي يرتكز اليها هي مهلة اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يجب ان يصدر قبل ثلاثة اشهر أي 90 يوماً تحديداً من اجتماع الهيئات الناخبة . تاليا هناك متسع بسيط من الوقت يفترض مبدئيا الاستفادة منه لإنقاذ الانتخابات وعدم نسفها في شكل كامل .