في يانوح… الجيش اللبناني يرسم الخط الأحمر

في تطور ميداني دقيق، حمل أبعادا تتجاوز حدود بلدة يانوح الجنوبية، نجح الجيش اللبناني في تثبيت معادلة جديدة على الأرض، عنوانها السيادة الميدانية وفرض القواعد، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تزامنت مع ضغوط سياسية وأمنية متزايدة على الساحة اللبنانية. فما جرى لم يكن مجرد إجراء تفتيشي روتيني، بل اختبار فعلي لقدرة الدولة اللبنانية على إدارة الاشتباك غير المباشر مع "إسرائيل" ، ضمن أطر قانونية واضحة، ومن دون الانزلاق إلى التصعيد.

وبحسب المعلومات، تلقى الجيش اللبناني عبر "الميكانيزم" ووفقا للآلية المعتمدة، "طلبا إسرائيليا" بتفتيش أحد المباني قيد الإنشاء في بلدة يانوح، بذريعة الاشتباه بوجود أسلحة وذخائر داخله، حيث تعاملت قيادة الجيش مع الطلب وفق الأصول القانونية المرعية في لبنان، حيث جرى التواصل مع صاحب المبنى ومختار البلدة، اللذين أبديا تعاونا كاملا، كما لاقى الإجراء تفهما وتجاوبا من الأهالي، ونفذت عملية التفتيش الأولى بسلاسة من دون أي إشكالات، قبل أن تغادر الدورية المكان بعد التأكد من خلوه من أي مواد عسكرية.

غير أن التطور الأخطر حصل بعد دقائق فقط، حين أصدر الناطق باسم جيش الاحتلال تهديدا باستهداف "نقطة" تبين لاحقا أنها المبنى نفسه الذي خضع للتفتيش، عندها، اتُخذ قرار سريع وحاسم قضى بتوجه قوة من الجيش إلى المبنى والتمركز في داخله ومحيطه، بهدف منع استهدافه، ما أدى إلى إحباط التهديد، إذ يتحاشى الاحتلال تنفيذ ضربات قد تؤدي إلى إصابة عسكريين لبنانيين، خشية تداعيات دولية، لا سيما الموقف الأميركي.

ومع وصول القوة، كان عدد من أهالي البلدة قد تجمهروا في المكان، قبل أن ينسحبوا سريعا لإفساح المجال أمام عناصر الجيش والمختار للدخول مجددا، تزامنا مع حضور وحدة من القوات الدولية إلى الموقع، من دون أن تدخل حرم المبنى، وبقيت في محيطه إلى حين انتهاء التفتيش الثاني.

وخلال تواجد القوة العسكرية، أُبلغت عبر "الميكانيزم" بضرورة إجراء تفتيش دقيق إضافي، مع التركيز على قنوات الصرف الصحي. وعلى الفور، باشرت القوة أعمال الحفر داخل المبنى وصولا إلى تلك القنوات، تحت إشراف مباشر من غرفة عمليات "الميكانيزم"، التي تابعت العملية كاملة عبر تقنية الاتصال المرئي. وانتهى التفتيش إلى النتيجة نفسها: لا أسلحة، ولا ذخائر، ولا أي نشاط عسكري.

مصدر مطلع على عمل "الميكانيزم" أوضح أن جيش الاحتلال يستند في معلوماته إلى "داتا" قديمة جمعها خلال الحرب، عبر طائراته المسيرة التي كانت ترصد المنازل التي يدخلها مقاتلو حزب الله، فضلا عن تصنيفه أي منزل يعاد ترميمه كهدف مشتبه به تلقائيا، مبديا خشيته من خطورة تحويل ما جرى إلى سابقة تسمح بفرض تفتيش الممتلكات الخاصة، وهو أمر يرفضه الجانب اللبناني بشكل قاطع، لتعارضه مع القوانين والسيادة الوطنية.

في الخلاصة، تؤكد المصادر أن تصرف قيادة الجيش أعاد رسم خطوط اشتباك جديدة، وفرض توازنات لم تكن في حسابات الاحتلال، ما أجبره على التراجع ووقف اعتدائه. ففي حين كان جيش العدو في محطات سابقة ولا سيما في الضاحية الجنوبية، يسبق تحرك الجيش اللبناني، جاء الأداء هذه المرة سريعا ودقيقا وحاسما، فقلب المعادلة القائمة.

ووفق هذه القراءة، شكل ما حصل في يانوح "ضربة معلّم" من اليرزة، تصب في مصلحة الجيش اللبناني، وتكتسب دلالة إضافية عشية اللقاء الرباعي المرتقب في باريس، وقبيل تقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الخامس من كانون الثاني، وقبل ساعات من الزيارة التي نظّمتها قيادة الجيش لمجموعة من السفراء والملحقين العسكريين إلى قطاع جنوب الليطاني. خطوة كانت كافية لتأكيد أن القرار الميداني عاد إلى أصحابه.

ميشال نصر - الديار