هل ستشارك القوات في جلسة الخميس النيابية؟

بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة يوم الخميس 18 كانون الأول 2025 لمتابعة دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025، التي رُفعت بسبب تطيير النصاب من قبل القوى السياسية التي اعترضت على عدم إدراج قانون الانتخاب، تطرح علامات استفهام حول مشاركة هذه القوى، ومنها القوات اللبنانية.

اعتبر عضو حزب القوات اللبنانية النائب غسان حاصباني أنه بالمبدأ لن تشارك الكتلة في الجلسة العامة، معتبرًا أن هذا موقف مسبق، لكن سيكون هناك تشاور بين جميع القوى التي تتحاور معها القوات في هذا الإطار. وقرار المشاركة سيتخذ اليوم أو غدًا. وأكد حاصباني أنه في حال أدرج قانون الانتخاب، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى اللجنة المختصة حسب الدستور، على جدول أعمال الجلسة، فإن نواب القوات سيحضرون بالتأكيد هذه الجلسة.

وعن الاتصالات بين القوات ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعد التوتر الذي حصل إثر قانون الانتخاب، أشار عضو كتلة الجمهورية القوية إلى أنه لا توجد اتصالات سوى تلك التي تحصل بشكل مباشر بين نواب الكتلتين في مجلس النواب، وفق الإجراءات المرعية في النظام الداخلي والدستور، ولا توجد اتصالات فوق هذا الحجم.

وعن سيناريو مشاركة القوات في الجلسة إذا نجح بري في إقناعهم عبر الوسطاء، قال حاصباني إنه لا يوجد أبدًا تنازل من قبل القوات لتخضع لطلب بري، ولا شيء يهم الناس أكثر من الالتزام بالاستحقاقات الدستورية. وإذا حصل تشويش في هذا الاستحقاق، فسيكون لذلك انعكاس على جميع النواحي التي تهم الناس. وبالتالي، سيتم تجاهل صوت الناس الذين صوتوا لهؤلاء النواب، والأكثرية منهم تطالب بإدراجه على الهيئة العامة. كما أن مجلس الوزراء، الذي يمثل الشريحة الأكبر من الناس، يطالب بهذا الأمر، إضافة إلى أن المغتربين لا يهمهم شيء بمقدار اهتمامهم بصوتهم في الانتخابات النيابية.

إيمان شويخ- الكلمة اونلاين