مع قرب انتهاء "مهلة الليطاني".. سلاح حزب الله يجر لبنان إلى مرحلة مصيرية

يرى خبراء عسكريون أن اقتراب موعد الخامس من يناير/كانو الثاني، المحدد لانتهاء المرحلة الأولى الممنوحة للجيش اللبناني لسحب السلاح من جنوبي نهر الليطاني، يشكل محطة مفصلية في مسار تنفيذ خطة حصر السلاح.

ويشير الخبراء إلى أن هذا التاريخ يطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانية التوصل إلى توافق سياسي وأمني يسمح بالانتقال من جنوبي الليطاني إلى شماليه، في ظل ضغوط داخلية وتعقيدات إقليمية قد تؤثر في قرار استكمال الخطة ضمن الإطار الزمني المعلن.

نزع سلاح التنظيمات
وفي هذا السياق، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي سعيد القزح أن اتفاق وقف الأعمال العدائية ينص على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة اللبنانية، ونزع سلاح التنظيمات المسلحة غير الشرعية اللبنانية وغير اللبنانية على الأراضي اللبنانية.

وأشار القزح في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 أغسطس/آب من العام الحالي، الذي أعيد تأكيده في 7 من الشهر نفسه، منح الجيش مهلة لوضع خطة لحصر السلاح تنتهي نهاية العام الحالي وتشمل جميع الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن الجيش اللبناني قدم خطته إلى مجلس الوزراء في 5 سبتمبر/أيلول، وقسّمها إلى عدة مراحل، على أن تنتهي المرحلة الأولى منها مع نهاية العام 2025، وتشمل منطقة جنوبي نهر الليطاني، تليها المراحل اللاحقة لتشمل سائر المناطق اللبنانية.

ولفت أن المرحلة التالية المنتظر البدء بها، هي المرحلة الثانية الممتدة من نهر الليطاني شمالاً وصولاً إلى نهر الأولي، أي ضمن حدود محافظتي الجنوب والنبطية.

مهلة إضافية
وبيّن الخبير أنه من المتوقع أن يطلب الجيش مهلة إضافية تمتد لشهرين، لاستكمال عملية تنظيف منطقة جنوبي الليطاني من جميع المظاهر غير الشرعية، لا سيما في ظل عدم تعاون ميليشيا حزب الله مع الجيش لناحية إرشاده إلى مواقع الأنفاق ومخازن السلاح والوسائل القتالية، حتى ضمن منطقة جنوبي الليطاني، مكتفية بعدم الاعتراض على تحركات الجيش، الأمر الذي يؤخر ويعرقل تنفيذ الخطة وإنجازها بالسرعة المطلوبة.

واختتم القزح حديثه بالإشارة إلى أن الانظار تتجه نحو إعلان الجيش الانتهاء من المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية، لمعرفة ما إذا كانت ميليشيا حزب الله ستعارض قيام الجيش بمهامه شمالي نهر الليطاني، وقرارات الحكومة، لا سيما في ظل تأكيد الرئيس والحكومة ممثلة برئيسها، حصرية السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، تطبيقاً للدستور اللبناني، والقرارات الدولية 1559 و1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية للعام 2024.

تصعيد إسرائيلي محتمل
وفي هذا السياق، تترقب الأوساط اللبنانية تطورات الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي محتمل، في ظل تسريبات عن مرحلة أمنية حساسة قد تلي انتهاء المهلة، في حال تعذر منح الجيش تمديداً إضافياً.

من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي جورج نادر إن الخامس من يناير/كانون الثاني 2026 هو موعد تقديم الخطة النهائية للجيش اللبناني المتعلقة بنزع السلاح من منطقة جنوبي الليطاني، وفيما يخص شمالي الليطاني، من المفترض وجود خطة جاهزة تحظى بموافقة الحكومة أو أن تتولى الحكومة نفسها وضع هذه الخطة وفرض تنفيذها على الجيش.

وأضاف نادر لـ"إرم نيوز"، أن القرار 1701 وسائر القرارات ذات الصلة تنص جميعها على تفكيك البنى التحتية لكل التنظيمات المسلحة غير الشرعية بدءاً من جنوبي الليطاني وتسليم جميع الميليشيات أسلحتها إلى الدولة اللبنانية.

وأوضح أنه لاستكمال تنفيذ القرار 1701، وكذلك استكمال تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يتعين على الحكومة اللبنانية إصدار أمر مباشر إلى الجيش لتنفيذ عملية نزع السلاح شمالي نهر الليطاني.

نزع سلاح حزب الله
وذكر الخبير العسكري والاستراتيجي أن الإشكالية الأساسية في تنفيذ الاتفاق تكمن في رفض ميليشيا حزب الله حتى الآن تسليم سلاحها شمالي الليطاني، في ظل حالة من التعنت، لافتاً إلى أن السؤال الجوهري يبقى حول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستقدم على إصدار أمر للجيش لتنفيذ هذه الخطة بالقوة، وهو أمر يستبعد أن تقدم عليه في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن المعطيات الميدانية والمؤشرات السياسية، إلى جانب التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين، فضلاً عن التهديدات المستمرة، تتقاطع جميعها عند فرضية واحدة مفادها أنه في حال لم تقدم الحكومة اللبنانية على نزع سلاح ميليشيا حزب الله، فإن إسرائيل ستتولى تنفيذ ذلك بنفسها.

واختتم نادر حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوّح بدوره بأنه إذا فشلت الحكومة بنزع السلاح فستفعل إسرائيل ذلك، لكن كل ذلك سيتضح بشكل فعلي عملياً ما بعد 5 يناير/كانون الثاني المقبل، إلا أن من سيكون صاحب القرار وبنسبة كبيرة هو إسرائيل.