أميركا تطالب إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من غزة

نقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي عن مسؤولين أن تل أبيب أبدت موافقة مبدئية على تحمّل تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، إضافة إلى تولّي المسؤولية عن العملية الهندسية الواسعة، وذلك استجابةً لطلب مباشر من الولايات المتحدة الأميركية، في خطوة تعكس تحوّلًا في المقاربة الدولية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

ووفق ما كشفه تقرير الصحيفة، فإن واشنطن طالبت إسرائيل بتحمّل العبء المالي لإزالة الركام المتراكم في القطاع، بعد حرب استمرت قرابة عامين وألحقت دمارًا شبه شامل بالبنية العمرانية والخدماتية في غزة. وبحسب المصادر، فإن الموافقة الإسرائيلية جاءت مبدئيًا، على أن تبدأ الخطوة الأولى بإخلاء منطقة في رفح جنوبي القطاع تمهيدًا لإعادة إعمارها.

وتشير تقديرات «يديعوت أحرونوت» إلى أن إسرائيل قد تُكلّف في نهاية المطاف بإزالة أنقاض قطاع غزة بأكمله، في عملية ضخمة ومعقّدة قد تمتد لسنوات، وتُقدّر كلفتها الإجمالية بأكثر من مليار دولار، في ظل الحجم الهائل للدمار وتشابك التحديات الهندسية واللوجستية والأمنية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قد نشرت تقريرًا حديثًا نقلًا عن تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أفاد بأن كمية الأنقاض في قطاع غزة تُقدّر بنحو 68 مليون طن، نتيجة تدمير أو تضرر معظم المباني. ووفق حسابات الصحيفة، فإن هذا الحجم يعادل وزن نحو 186 مبنى من طراز «إمباير ستيت» في مدينة نيويورك، ما يوضح ضخامة المهمة المنتظرة.

وتُعد إزالة الأنقاض شرطًا أساسيًا للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، بحسب ما تنص عليه المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، إذ لا يمكن الشروع في أي أعمال بناء أو تأهيل للبنى التحتية من دون معالجة الركام والدمار أولًا.

وفي هذا الإطار، تسعى واشنطن إلى جعل مدينة رفح نقطة الانطلاق في مسار إعادة الإعمار، على أمل أن تتحول إلى نموذج عملي لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة تأهيل القطاع، بما يساهم في جذب السكان من مختلف مناطق غزة، على أن تُستكمل إعادة بناء باقي المناطق على مراحل لاحقة.

بالتوازي، شددت قطر هذا الأسبوع على أن إسرائيل تتحمّل وحدها مسؤولية إصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع غزة نتيجة الحرب. وفي مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: «لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقّع على شيكات لإعادة بناء ما دمّره غيرنا».

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذه المعطيات، وسط ترقّب لمسار التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات في المرحلة المقبلة.