ماذا يجري بين حزب الله وحاكم مصرف لبنان؟

لعلّ الحرب الاقتصادية ـ المالية المعلنة على «حزب الله» في إطار محاولة شدّ الخناق عليه، هي بالنسبة اليه أكثر حساسية وصعوبة من تلك العسكرية والسياسية، ذلك أنّ سلاح الحصار والتضييق يصيب مباشرة بيئته الشعبية التي تشكّل عمقه الحيوي والاستراتيجي ونقطة ضعفه وقوته في آن. فكيف سيتعامل «الحزب» مع هذا التحدّي؟

من الواضح أنّ اعداء «الحزب» وخصومه يحاولون إمساكه من اليد التي توجعه، مفترضين أنّ زيادة الضغط على «البيئة الحاضنة» يمكن أن تؤدي إما إلى فك ارتباطها الوثيق به، وبالتالي نزع أحد أهم اسلحته، وإما إلى دفعه نحو تقديم تنازلات جوهرية بغية إراحة ناسه.

حتى الآن، استطاع «الحزب» التكيّف مع الضغوط المتصاعدة وامتصاص جزء أساسي من مفاعيلها، من دون أن ينكر قساوتها وتأثيراتها، وهو لا يزال قادراً على ابتكار وسائل من خارج الصندوق، لخرق الحصار الذي أشتد أخيراً، وتأمين الحدّ الأدنى من متطلبات صمود حاضنته الشعبية في مواجهة الإجراءات العقابية المتخذة ضدّ شريحة واسعة من المنتمين إليها.

ويتوقع «الحزب» استمرار محاولات التضييق عليه وعلى جمهوره بأشكال شتى، وصولاً إلى احتمال إصدار قرار بإقفال مؤسسة «القرض الحسن» «اذا فَقَد البعض صوابه السياسي»، الأمر الذي دعاه إلى عقد اجتماعات تنظيمية داخلية بعيداً من الأضواء للبحث في تطورات هذا الملف، ودرس الوسائل السياسية والقانونية الممكن اعتمادها لمواجهة الموقف.

ويعتبر «الحزب»، انّ هناك في الداخل من يستسهل اللعب بالنار، ويزايد على الأميركيين أنفسهم في «التفنن» باعتماد تدابير تتجاوز القوانين المرعية الإجراء، وتنطوي على محاولة لقطع الاوكسيجين، ليس فقط عن المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية، وإنما أيضاً عن منتمين إلى البيئة الأوسع لـ»الحزب»، ما يهدّد في رأيه بتداعيات على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.

ولدى «الحزب» انطباع بأنّ السياسات العقابية المعتمدة لدى جهات رسمية، توحي بأنّ هناك من يريد أن يعود بمكون لبناني أساسي إلى مرحلة ما قبل «الجمهورية الثانية»، حين كان هذا المكون يشعر بالغبن والاضطهاد، ما يشكّل مغامرة غير محسوبة، من شأن الاستمرار فيها أن يفضي إلى نتائج وخيمة.

وينبّه «الحزب» إلى أنّ الضغط يولّد الانفجار في نهاية المطاف، داعياً المعنيين إلى التدقيق جيداً في قراراتهم، لأنّ من غير المقبول أن يصبح مصير شريحة من المواطنين مرهوناً بشحطة قلم.

وإزاء تصاعد الضغوط، عُقد قبل فترة لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، الذي شرح المخاطر المتأتية من إجراءات المصرف المركزي في حق بيئة «الحزب» ومنتسبيه، منبّهاً إلى انّها تنطوي على عملية «خنق» مرفوضة.

واستغرب فياض خلال لقائه بـ«الحاكم»، أن تتعدى قرارات «المركزي» حدود إقفال حسابات مصرفية بالدولار إلى مجالات أبعد، من نوع وضع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إشارات على ملكيات خاصة.

ولفت فياض انتباه «الحاكم» إلى انّ الاقتصاد النقدي (الكاش) ليس سوى نتيجة تلقائية لإخراج المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والدعوية التابعة لـ»الحزب» من النظام المصرفي اللبناني، ما اضطرها قسراً إلى إيجاد بديل من خلال اعتماد اقتصاد «الكاش» لضمان استمرار دورتها المالية، متسائلاً: إذا كان التعاطي مع هذا وذاك ممنوعاً، فهل المطلوب خنق بيئة بكاملها؟

ويبدو أنّ اجتماعاً آخر يتمّ تحضيره بين فياض وسعيد لاستكمال البحث ومناقشة الهواجس المتبادلة، علماً انّ سفر «الحاكم» أدّى إلى تأخير انعقاده لبعض الوقت.

ووسط هذا الواقع، أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية تخصيص مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة بمبلغ مالي «متواضع»، وفق توصيف رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، لاستخدامه في الإيواء وإعادة ترميم ما دمّره العدوان الإسرائيلي، بعدما تمّ نقله من الاحتياطي تحت سقف الموازنة.

وإذا كانت هذه المبادرة المتأخّرة تحمل إشارة إيجابية للمتضررين، الّا انّها تبقى قاصرة عن مواكبة المتطلبات الضخمة لورشة إعادة الإعمار التي لا تزال أسيرة الشروط السياسية للدول المفترض أن تساهم في تمويلها.

لذلك، تحذّر الأوساط القريبة من «حزب الله»، من محاذير تقاطع الاستهدافات الداخلية والخارجية له ولبيئته، ناصحة باستدراك الوضع قبل تفاقمه أكثر.

عماد مرمل - الجمهوربة