الموقوفون السّوريّون يفجّرون أزمة جديدة... دمشق تُلوّح بإقفال الحدود!

عادَ الوفدُ القضائيّ – التّقنيّ اللبنانيّ من العاصمة السّوريّة من دون أيّ تقدُّم يُذكر في حلّ قضيّة الموقوفين السّوريّين في السّجون اللبنانيّة. كانت الأجواء في الأسابيع السّابقة تتّجهُ نحوَ حلّ الملفّ عبر الأطر القانونيّة التي تحفظ سيادة البلدَيْن والقوانين المرعيّة الإجراء.

لكنّ ما حصلَ يوم الأربعاء الماضي بعدَ زيارة الوفد اللبنانيّ، الذي ضمّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر عن وزارة العدل والدّكتور سامر حدّارة، ترك انطباعات مُتعارضة.

تفاؤل لبنانيّ: لا سلبيّة

لا تشي الأجواء في لبنان بالسّلبيّة التي خرجَت إلى الأضواء بعد الاجتماع. وكان وفدُ بيروت استعرضَ مسوّدة اتّفاقٍ أوّليّ حولَ المحكومين السّوريّين، من دون الموقوفين ومن دون من يحمل الصّفتَيْن، أي محكوم وموقوف. وفي بداية الاجتماع، فوجئ الوفدُ السّوريّ الذي ضمّ القاضيَين خالد حمّود ونمر النّمير، بالمسوّدة اللبنانيّة.

كانَ القائمون على الملفّ في عاصمة الأمويّين ينتظرون أن يأتي الوفد القضائيّ اللبنانيّ بمسوّدة اتّفاق ثنائيّ شامل بين البلدَيْن يتيح تبادل السّجناء وقضاء محكوميّتهم في بلدهم، وبكلام آخر أن يشملَ الموقوفين والمحكومين معاً من دون تجزئة المُعالجة.

أساس الموقف السّوريّ هو اتّفاقٌ شفهيٌّ حصلَ بين وزير العدل اللبنانيّ عادل نصّار ونظيره السّوريّ أبي عبد الرّحمن مظهر الويس. لكنّ المسوّدة التي حملها الوفدُ اللبنانيّ، والتي تخالف جوهر اتّفاق الوزيرَيْن، كانت من بنات أفكار الوزير نصّار. وهذا ما عقّدَ الأمور أكثر، إذ لم يستسِغ الجانب السّوريّ ما اعتبره تلاعباً من جانب نصّار.

لكنّ وفدَ لبنان أوضحَ للجانب السّوريّ أنّ بيروت تُريد حلّ هذا الملفّ من دون تجاوز الأسس القضائيّة والقانونيّة المرعيّة في لبنان. وأكّدَ أنّ أكثر من 200 موقوفٍ سوريّ خرجوا في الأسابيع الأخيرة من السّجون بعد تفعيل المادّة 108 التي سرّعَت الإفراج عن كثير من الموقوفين بسبب ارتكابِ “جُنَح”.

أكّدَ اللبنانيّون في اجتماعِ دمشق أنّهم يريدون اتّفاقاً من دولةٍ إلى دولةٍ، وهذا يتطلّبُ التوافق مع دمشق على نصّ الاتّفاق، ويُمكن للجانب السّوريّ أن يُدوِّنَ ملاحظاته عليه وأن يعيدها إلى بيروت لتأخذها بعين الاعتبار. هذا يعني أنّ الباب لم يُقفَل لحلّ الملفّ بعد أن يضع السّوريّون ملاحظاتهم على مسوّدة اللبنانيّين.

في دمشق: حذرٌ وترقّب

لكنّ الأجواء السّياسيّة في دمشق تختلفُ قليلاً عن التفاؤل التّقنيّ. إذ يسودُ رأي أنّ الوزير نصّار يُحاول أن يحلّ المسألة بـ”المفرّق”، أي أن يبدأ الحلّ بمحكومين بجرائم مختلفة يُستثنى منها المُدانون بجرائم الاغتصاب والقتل لا يتجاوز عددهم 300 من أصل أكثر من 2,000. كانَ جوّ الوفد اللبنانيّ في دمشق يقوم على مبدأ “لنبدأ بهذا الاتّفاق ونرى بعدها”. هذا أيضاً ما أثار تحفّظَ السّلطات السّوريّة التي تريد اتّفاقاً شاملاً لا اتّفاقات مجزّأة.

إذ أنها ليسَت المرّة الأولى التي يتعمّد فيها وزير العدل المماطلة بملفّ الموقوفين السّوريّين. وذلكَ على الرّغم من توجيهات رئيس الحكومة نوّاف سلام بضرورة حلّ المسألة كلّها بالأطرِ القانونيّة.

حتّى مساء الثّلاثاء كان يسود في سوريا جوٌّ مفاده أنّ لبنان أعدّ مسوّدة اتّفاق شامل يتطابق بروحيّته مع الاتّفاق الذي وُقِّعَ بين لبنان وباكستان من أجل تبادل السّجناء، بغضّ النّظر عن الجرائم المُدانين فيها. لكنّ الوفدَ اللبنانيّ أكّدَ في دمشق أنّ المسوّدة التي يحملها هي من روحيّة الاتّفاق اللبنانيّ – الباكستانيّ.

يُدركُ السّوريّون مطالبَ لبنان. لكنّهم في الوقت عينه لا ينظرون بارتياحٍ تامّ إلى طريقة تعاطي السّلطات اللبنانيّة مع الملفّ، الذي تعتبره الدّولة السّوريّة من أولى أولويّاتها في العلاقة مع بيروت.

انطلاقاً من هذه النّظرة السّوريّة، يدور حديث في دمشق عن إمكان أن تتّخذَ دمشق إجراءات تصعيديّة في حال لم يُعالَج ملفّ الموقوفين بسرعة، وقد تصل إلى حدّ إقفال الحدود بين لبنان وسوريا بشكلٍ كاملٍ. يرى المعنيّون هُناك أنّ الملفّ سياسيّ غير قضائيّ، خصوصاً أنّ كثيراً من الموقوفين مُتّهمون بانتمائهم إلى “جبهة النّصرة”، التي لم تعُد أساساً على لوائح الإرهاب في الولايات المُتّحدة والغرب. وبات قياديّو هذه “الجبهة” اليومَ في سُدّة الحُكمِ في دمشق.

لكنّ حسابات السّياسة في لبنان تُرخي بظلالها على مُعالجة الملفّ. إذ يتحرّك الوزير عادل نصّار بشكلٍ منفردٍ في الملفّ بعيداً عن توجيهات الرّئيس نوّاف سلام، وأيضاً عمّا يتّفقُ عليه نائبه طارق متري مع الجانب السّوريّ. هنا تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة، المرجع السّياسيّ للوزير نصّار، النّائب سامي الجميّل طلبَ أكثر من مرّة زيارة دمشق ولقاء الرّئيس أحمد الشّرع من دون أن ينال جواباً.