الإمارات تنظم كفالة مجهولي النسب... أطفال بالتبنّي للنساء العازبات

أصبح حلم الأمومة للعزباء التي لم تسمح ظروفها بأن تكون أماً بيولوجية حقيقة واقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تعديلات قانونية أدخلتها الحكومة على قانون كفالة الأطفال المجهولي النسب وحضانتهم. والشرط الأساسي أن تكون الفتاة قد تجاوزت سن الـ30عاماً وفق القانون الاتحادي رقم 12لسنة 2025.

وقال المحامي عادل الحمادي لـ "النهار": "تتيح التعديلات الجديدة للأزواج غير الإماراتيين والنساء العازبات تبنّي الأطفال المجهولي النسب والمشمولين بالرعاية، إذ يُعدّل مرسوم القانون الاتحادي، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأحكام الرئيسية لقانون 2022 المُنظّم لرعاية الأطفال المجهولي النسب. وتُحدّد القواعد المُحدّثة المتطلبات التفصيلية للمتقدمين، وتُعزّز الرقابة على ترتيبات الكفالة".
وبموجب المرسوم المعدّل عُدِّلت بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بشأن الأطفال المجهولي النسب. وينص التعديل الجديد على أنه يجوز لأيّ زوجين، يتجاوز عمر كل منهما 25 عاماً، التقدم بطلب كفالة طفل، بغض النظر عن جنسيتهما أو دينهما. ويجوز للمرأة التي تبلغ من العمر 30 عاماً فأكثر التقدّم بطلب كفالة، من دون حدّ أقصى للسن.

في السابق، كان التبنّي (الحضانة) مقتصراً على الأزواج الإماراتيين المسلمين المتزوجين والنساء الإماراتيات المسلمات اللواتي تراوح أعمارهن بين 30 و50 عاماً. وبخلاف التبنّي، بموجب قانون 2022 الحالي، لا يكتسب الطفل حقوق الميراث في حال وفاة الأوصياء، ولا يمكن أن يصبح جزءاً من سلالة العائلة.
وتشرح المحامية سارة العباسي (وهي أم حاضنة أيضاً) لـ "النهار" الفرق بالقول: "في قانون الاحتضان يجب على الكفلاء إخبار المحتضن بأنه ليس ابنهم الحقيقي، ولا يمكن للأهل إعطاء اسم الأب أو العائلة أو اسم الجد على بطاقة الهوية، ولكن يمكن وضع نسب العشيرة أو القبيلة، فمثلاً من خلال تجربتي كأم حاضنة اخترنا اسم قبيلة زوجي ونسبناها إلى ابننا المحتضن،لكن من دون ذكر اسم الوالد على القيد، لكن وفق الدستور الإماراتي كل الأولاد الذين يولدون على أرض الدولة وهم مجهولو النسب يحق لهم الحصول على الهويّة وجواز السفر الإماراتي".

وفق العباسي يجب على الأوصياء إثبات القدرة المالية على إعالة الطفل وتوقيع تعهد بعدم تغيير هويته أو معتقداته. ولم يعد هناك حدّ أقصى لسن المرأة العازبة الراغبة في رعاية طفل، والفرصة متاحة الآن للنساء من جميع الجنسيات في دولة الإمارات اللواتي يبلغن من العمر 30 عاماً فأكثر. في السابق، كان يُفصل الأطفال فوراً في حال ثبوت مسؤولية الأوصياء عن أي مشكلة. أما الآن، فتُوصي اللجنة باتخاذ إجراءات تصحيحية، شرط ألا تُعتبر المشكلة خطيرة.
يشرح المحامي ماجد الحمادي أن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الحضانة والتبنّي أخيراً هي أنه "بموجب المادة 6 المُعدّلة، يجب أن تستوفي الأسرة الحاضنة المعايير التالية وهي: أن تتكوّن من زوج وزوجة يقيمان معاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. أن يكون كلا الزوجين مقيمين في الدولة. كذلك أن لا يقل عمر كل منهما عن 25 عاماً، وأن لا تكون صدرت بحق أي منهما أحكام سابقة تتعلق بالشرف أو الأمانة، حتى لو ردّ إليه اعتباره. أن يكون الوالدان خاليين من الأمراض المعدية أو الاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على الطفل وأن يُثبت أحد الطرفين قدرته المالية على إعالة الطفل".

شروط على الأم العزباء للتبنّي
ويشرح الحمادي القانون الخاص بالتبنّي للمرأة العزباء الأجنبية فيقول: "يحق للمرأة العزباء التقدم بطلب للحصول على طلب التبني شرط أن تكون مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، غير متزوجة، مطلقة، أو أرملة. لا يقل عمرها عن 30 عاماً. خالية من أي أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة. تتمتع بصحة جيدة، وخالية من الأمراض المعدية أو الاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على الطفل. كذلك أن تكون قادرة مالياً على إعالة الطفل. ويجب على جميع المتقدمين تقديم تعهد كتابي بتوفير بيئة منزلية مستقرة، ويُحظر التأثير على هوية الطفل أو معتقداته الدينية. ويجوز للجان الرقابة اتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان الالتزام، بما في ذلك مراجعة تعليم الطفل والمتطلبات الأخرى التي تضعها الجهات المختصة".