بعد سوريا وغزة... لبنان واستحالة إنهاء الحرب فيه من دون تغيير سياسي كبير...

تشكل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة تمهيداً أولياً لتغيير سياسي كبير هناك، وفي الملف الفلسطيني عموماً، قد يمتدّ لسنوات. وهو ما يعني أن حرب 7 أكتوبر 2023 تنتهي تدريجياً بتغيير سياسي، وليس باتفاق لوقف إطلاق النار، ولا بترتيبات أمنية شرق أوسطية جديدة مدعومة أممياً، فقط.

التغيير اللبناني؟

فحتى في سوريا، نجد أن اشتداد المعارك والضربات العسكرية في لبنان بين أيلول وتشرين الثاني 2024، انتهت بتغيير النظام السوري، أي بإسقاط نظام آل الأسد، وبتنصيب آخر مكانه، وهو تغيير سياسي كبير.

وبين غزة وسوريا، تغيير سياسي ملموس (في سوريا) وتمهيدي (في غزة) سبق وقف القتال والمشاكل والجمود والتجميد. وأمام هذا الواقع، ماذا عن لبنان؟ هل يمكن إخراج بلدنا من الحرب باستحقاقات انتخابية داخلية فقط، أو باتفاق لوقف إطلاق النار حصراً، أم نحن على أبواب تغيير سياسي بُنيوي كبير في البلد مهما رفض الرافضون، وبمعزل عمّا يقبل به أو يرفضه الموافقون؟

تغيير التموضُع

أوضح مصدر واسع الاطلاع أن "الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية ينبع في الأساس من انتظارات متوقّعة، وهي أنها لن تكون أكثر من استحقاق شكلي إذا بقيَت اللعبة السياسية المحلية ثابتة على حالها".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على "أننا لا نحتاج الى تغيير على مستوى النظام في لبنان، بل لتغيير في تموضُع الحكم اللبناني. فحتى في سوريا نفسها، النظام لم يتغيّر. فهو لا يزال نظام الشخص الواحد والفكر الواحد، والنظام الفردي والغير ديموقراطي، ولكن تموضعه انتقل من روسيا وإيران الى الولايات المتحدة الأميركية. وبدلاً من أن يكون الخط الذي يقود دمشق هو الروسي - الإيراني، بات الآن أميركياً وتركيّاً وسعودياً. ولكن وسط كل ذلك لم تتغيّر بُنية النظام السوري غير الديموقراطية. وأما الحديث عن وضع دستور سوري جديد، فهو لا يزال في دائرة الكلام فقط حتى الساعة".

وختم:"لا حاجة لتغيير البنيان السياسي في لبنان، ولا مجال لذلك أصلاً، ولن يحصل. ولكن هناك ضرورة لأن تُعيد الطبقة السياسية اللبنانية ضبط برمجتها مع تغيير الوقائع الذي حصل ويحصل في المنطقة والعالم. وبالتالي، نحن بحاجة الى تغيير في التموضُع السياسي اللبناني".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"