من يحكم الجمهورية اللبنانية؟

بعد مرور ستة وثلاثين عاماً على تعديل الدستور اللبناني بتاريخ ٥-١١-١٩٨٩ انفاذاً لاتفاق الطائف، لا بد من السؤال من يحكم لبنان وكيف؟

من الواضح ان التعديل الدستوري المذكور عمد إلى توزيع صلاحيات السلطة الإجرائية بين ثلاثة رؤوس، رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني والحكومة مجتمعة، يضاف إلى ذلك إلزامية توقيع وزير المالية الشيعي، الأمر الذي خلق تنازعاً على السلطة والصلاحيات وجعل من البلد فريسة الكباش السياسي المذهبي.

حَصَرَ الدستور بالحكومة مختلف الصلاحيات لإدارة الدولة، وفرض موافقة ثلثي أعضائها مجتمعين لتحقق صحة قرارتها، في حين يستحيل تحقق هذه الأغلبية بظل تركيبة الحكومة المؤلفة لزوماً من مختلف القوى البرلمانية، بصراعاتها وتناقضاتها، الأمر الذي عطّل الحكومة وأرسى قاعدة المحاصصة "مرقّلي تمرقّلك".

بظلّ هذا الدستور، ساد الفراغ الرئاسي والحكومي لسنوات مخلّفاً الشلل والفوضى والانهيار فضاعت السلطة والصلاحيات لمصلحة قوى الامر الواقع.

لم يتحقق الإنماء المنشود، ولا الوحدة الوطنية، بل شهدنا مناطق ومذاهب متقاتلة لم يوّحد بينها سوى البؤس.

شاعت البؤر الخارجة عن الدولة والاغتيالات وتفلّت السلاح والعصابات المنظمة دون أي رادع.
تحللت الإدارات العامة، وقَبَضَ رئيس مجلس النواب على مفتاح باب المجلس يفتحه ويقفله ساعة يشاء.
من الواضح ان أيادي الاحتلال السوري عبثت بالكثير من مواد دستورنا وجعلته غير قابل للحياة لتحكم مكانه العصا السورية.
فهل هناك قرار بالخروج من زمن الحروب والاحتلالات إلى زمن السيادة والاستقلال والسلام؟

بقلم المحامي فؤاد الأسمر