شراكة اقتصاديّة مارونيّة ــ درزيّة تعزز مصالحة الجبل

قبل ربع قرن انعقدت المصالحة المارونية الدرزية، ورعاها البطريرك الماروني الراحل نصرالله بطرس صفير ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، فكان 4 آب 2001 يوم طي صفحة الحرب بين الطائفتين، والتي تمتد جذورها الى عام 1840 ، وما تبعه من اقتتال امتد الى نحو عشرين عاماً، وانتهى «ببروتوكول» صدر عام 1861 ووقعت عليه سبع دول، كانت حامية لطوائف من لبنان.

والمصالحة اعتبرها جنبلاط انهت صفحة سوداء اصبحت خارج تاريخ العلاقة المارونية ـ الدرزية، التي كانت قائمة في الجبل على التعاون والنهوض والوحدة، واعقبت المصالحة عودة للمهجرين الى بلداتهم وقراهم، لا سيما من المسيحيين، ووضعت وزارة المهجرين التي تولاها جنبلاط في العام 1992 برنامجاً للعودة وتكاليفها، وتمت مصالحات في كل من مزرعة الشوف والباروك في منتصف تسعينات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، وتبع ذلك محاولات لتعزيز العودة للبلدات ذات الطابع المسيحي الصرف، وبطء العودة الى المناطق الدرزية ـ المسيحية المختلطة.

بعض الافراد المسيحيين عرضوا منازلهم واراضيهم للبيع، وهذا ما دق ناقوس الخطر، فسعى جنبلاط الى ان تحصل مصالحة ترعاها بكركي والمختارة التي استضافت اللقاء، واسست لمرحلة جديدة من العلاقة المارونية ـ الدرزية، وتقاربا في السياسة، فكانت المواقف متطابقة بين جنبلاط وصفير حول الوجود السوري في لبنان، بضرورة انسحابه منه، فاسست «للقاء قرنة شهوان» ثم «البريستول» بعد اغتيال رفيق الحريري.

فبعد المصالحة الوطنية ـ السياسية، التي رعاها جنبلاط الاقوى في الطائفة الدرزية والبطريرك الماروني نصرالله صفير، حصل تطور في اطار تعزيزها وتثبيت العائدين من المسيحيين في ارضهم، ووقف هجرة المواطنين من الجبل من كل الطوائف والمذاهب، فكانت مبادرة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، ورئيس الرهبانية اللبنانية المارونية الاب العام هادي محفوظ، فتم تكليف رئيس دير الناعمة الاب سمير الغاوي ونظام حاطوم، الذي كلفه الشيخ ابي المنى، اعداد دراسة اقتصادية استراتيجية استثمارية، تؤمن فرص العمل والعيش الكريم للعائلات في المجتمعات الريفية، عبر استثمار ما يصلح من الاملاك الوقفية، وتفسح في المجال امام رجال الاعمال والطامحين للاستثمار في مشاريع ذات عوائد ربحية.

كما اعلن حاطوم في كلمته امام الحاضرين في دار الطائفة الدرزية، بعد توقيعه الاتفاقية مع الاب الغاوي حملت عنوان «اتفاقية تعاون مشترك في مجال التنمية الاقتصادية»، وفي اطار برنامج «الشراكة الروحية الوطنية وتجسيداً لمتانة العلاقة الانسانية في الجبل».

من هنا، فان توقيع اتفاقية بين مشيخة العقل والرهبانية اللبنانية المارونية، هو «شراكة» اقتصادية بين مكونات من الجبل في مرحلة اولى، حيث الوجود الماروني والدرزي الأكثف، فعزز المصالحة بين الطائفتين، في حضور ممثل رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، نائب رئيس الحكومة طارق متري والسفير البابوي في لبنان، وممثل عن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ هاني الجوزو، وعن نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، الشيخ محمد شقير، اضافة الى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، والنواب اعضاء «اللقاء الديموقراطي»، وكذلك النائب جورج عدوان («القوات اللبنانية») والنائب غسان عطاالله («التيار الوطني الحر») والنائب فريد البستاني، ورئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن، ورئيس الاركان اللواء حسان عودة، وقائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، وممثلون عن اجهزة امنية واحزاب سياسية ومرجعيات دينية وشخصيات ورجال دين واعضاء في المجلس المذهبي الدرزي.

هذا الحضور الرسمي والديني والسياسي، اعطى «للشراكة» الاقتصادية بعدها الوطني، عبّرت عنه الكلمات التي القيت في حفل التوقيع على الاتفاقية، التي لن تبقى في اطار الاعلان عنها، بل ستوقع موضع التطبيق ،وسبق التحضير لها لعام ونصف العام، وتابعها كل من الاب الغاوي وحاطوم، الذي اعلن عن تأسيس شركة B5 للدراسات والاستشارات بتكليف من الشيخ ابي المنى، التي انجزت اتفاقات مع مجموعة شركات، تملك حقوق الملكية الفكرية لابتكارات علمية وهندسية «بالشراكة» مع كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، التي انضم الى برنامجها عشرات العلماء والباحثين والاساتذة من الجامعات الخاصة اللبنانية كل حسب اختصاصه، وفق ما كشف حاطوم، الذي اشار الى ان الشركة اعدت مجموعة مشاريع، وبدأ العمل على انجازها تمهيداً لطرحها على الجهات الاستثمارية، واولها مشروع صناعي بيئي لانتاج الفحم الطبيعي الطبي الخالي من السموم والمواد الكيمائية، والمقرر انشاؤه على املاك الرهبانية اللبنانية المارونية في منطقة كفرمتى العقارية، وباتت المشاركة في المشروع جاهزة وسيعلن عن بدء الاكتتاب قريباً.

والمشروع الثاني الذي اعد للاستثمار هو الزراعة المستدامة، وهو الاول من نوعه في المنطقة، وبني على قاعدة اعادة تأهيل وتطوير البنية الزراعية، ويتضمن ادخال عشرات الاصناف من الاشجار المثمرة الجديدة والاعشاب الطبية والعطرية ، التي تخفف من استهلاك الثروة المائية، ويسهم في مكافحة التصحر، ويعزز الثروة الحيوانية وينتج الاسمدة العضوية.

ويتضمن المشروع الثالث، استراتيجية معالجة تلوث المياه والنفايات العضوية، ويرتكز على المعالجة البيولوجية والفيزيولوجية المتكاملة.

هذه «الشراكة» الاقتصادية، ستسهم في تعزيز مصالحة الجبل، وتخلق بيئة ودورة اقتصادية مشتركة بين المواطنين، تكرس عودة المهجرين، وتثبت المقيمين، وتأتي المبادرة في زمن يفرض تعزيز «الشراكة» الروحية والوطنية.

كمال ذبيان -الديار