الشرع في واشنطن: 3 عناوين متفجرة على بساط البحث؟!

على وقع التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، لا يمكن تجاهل الزيارة التي سيقوم بها رئيس السلطة الإنتقالية في سوريا أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، في العاشر من الشهر الحالي، حيث من المقرر أن يزور البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة تُطرح حولها الكثير من علامات الإستفهام، لا سيما أن أحداً لم يكن يتوقع أن تشهد العلاقة بين الجانبين هذا التقدم السريع، بسبب خلفية السلطة الإنتقالية في دمشق، لناحية الإنتماء إلى تنظيمات لا تزال موضوعة على قوائم الإرهاب.

من حيث المبدأ، من الممكن الحديث عن 3 عناوين أساسية ستكون موضوعة على بساط البحث بين الجانبين: الإنضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، الإتفاق الأمني مع إسرائيل، علاقة السلطة الإنتقالية مع مختلف المكونات الطائفية والعرقية في سوريا، مع العلم أن هذه الزيارة ما كان ليحدد موعداً لها، لولا وجود تقدم في المباحثات، في ظل التنازلات التي كانت السلطة الإنتقالية في دمشق، في الأصل، قد أبدت الإستعداد لتقديمها.

في هذا السياق، تلفت مصادر متابعة، إلى أن الثناء الذي يحصل عليه الشرع، من قبل بعض المسؤولين الأميركيين، لا يعود إلى التقدم في العنوان الثالث، بل إلى الإيجابية التي يتعامل بها في العنوانين الأول والثاني، ومن الطبيعي أن تكون واشنطن على إستعداد لتجاهل هذا العنوان، كما فعلت بعد أحداث الساحل والسويداء، في حال كانت هناك نتائج عملية من الممكن أن تتحقق في العنوانين الأول والثاني، لكن تشدد على أن المهمة لن تكون سهلة على الشرع، بالرغم من الرغبة الواضحة التي يبديها.

بالنسبة إلى الإنضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، توضح هذه المصادر أن الشرع لا يعارض هذه المسألة، بل هناك تعاوناً ظهر منذ لحظة وصوله إلى السلطة، لكنه يريد أن يحصر المسألة في تنظيم "داعش"، في وقت تفتح بوجهه ملفات أخرى، تتعلق بالفصائل المتحالفة معه، خصوصاً المقاتلين الأجانب، حيث لا يمكن الحديث، حتى الآن، عن خروج السلطة الإنتقاليّة من الإطار الفصائلي، وبالتالي التعامل مع هذه المسألة لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض، لا بل قد تؤدي إلى إنشقاقات في صفوف الكتلة المتحالفة معه.

ما ينطبق على هذه العنوان، ينطبق أيضاً على مسألة العلاقة مع إسرائيل، بحسب ما تؤكد المصادر نفسها، حيث يتعزز الحديث عن قرب التوصل إلى إتفاق أمني قبل نهاية العام الحالي، بالرغم من من الأسئلة التي تُطرح حول الرغبة أو المصلحة الإسرائيلية في ذلك، لا سيما أن ليس هناك ما يفرض عليها الذهاب إلى أي إتفاق جديد، طالما أنها تحقق كل ما تريده بالقوة العسكرية، بينما الإتفاق، في حال حصوله، من الممكن أن يؤدي أيضاً إلى إنشقاقات في صفوف الكتلة المتحالفة مع الشرع.

إنطلاقاً من ذلك، تلفت المصادر المتابعة إلى أنه طُرحت، في الأسابيع الماضية، مجموعة من الأفكار التي قد تكون مساعدة للشرع، أبرزها الذهاب إلى إتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية"، برعاية أميركية، التي كانت في الأصل قد تأسست تحت عنوان محاربة الإرهاب في مناطق شمال شرق سوريا، إلا أن كل المفاوضات التي حصلت، لتحقيق هذه الغاية، لم تنجح في الوصول إلى نتائج يمكن التعويل عليها، نظراً إلى أن مثل هذا الإتفاق من المفترض أن ينطلق من مبدأ الشراكة بين الجانبين، الذي لا يبدو أن الشرع، من خلال كل الخطوات التي قام بها على المستوى الداخلي، في طور القبول به.

بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه المصادر إلى أنه كان قد برز، خصوصاً بعد زيارة الشرع إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحديث عن إمكانية عودة مجموعة واسعة من القيادات العسكرية التي كانت عاملة مع النظام السابق إلى البلاد، للمساهمة في تشكيل جيش إحترافي جديد، لكن أيضاً هذه المسألة لا تزال تواجه مجموعة واسعة من العراقيل، خصوصاً على مستوى قدرة الشرع نفسه على إقناع القوى المتحالفة بهذا الخيار، الذي من الطبيعي أنه سيعيد تكريس النفوذ الروسي في البلاد.

هنا، تعتبر المصادر نفسها أنه من الضروري التوقف عند نقطة أخرى لا تقل أهمية، تكمن بسعي السلطة الإنتقالية في دمشق إلى رفع العقوبات الدولية عن أهم قياداتها، من ضمنها الشرع طبعاً، الأمر الذي من المفترض أن يكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن، ما يعني أنه، بعد الإنفتاح على موسكو، عليها أن تبادر إلى خطوة كبيرة تجاه الصين، التي لديها مصالحها، التي لا تقتصر على الجانب الإقتصادي فقط، بل تشمل جزءاً من ملف المقاتلين الأجانب، أي "الإيغور".

في المحصلة، لم تخرج الخطوات التي تقوم بها السلطة الإنتقالية في دمشق عن المسار الذي تنتهجه منذ البداية، أي البحث عن الشرعية الدولية التي تغطي النقص في أسس شرعيتها الداخلية، ما يفرض عليها، في كل مرة، تقديم تنازلات كبرى، قد يكون لها، في المستقبل، تداعيات خطيرة على واقعها، سواء كان ذلك على مستوى مواقف بعض القوى الداعمة لها، أو على مستوى التحالفات الداخلية التي تستند إليها.

ماهر الخطيب-النشرة