الإغتراب اللبناني يفقد الحماسة الإنتخابيّة... والسبب!

لم يتبقّ سوى 15 يوماً على انتهاء المهلة المخصّصة لتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للإنتخابات النيابية المقبلة، ولم يُسجّل حتى 3 تشرين الثاني الجاري، بحسب البيان الصادر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، إلّا 33,390 طلباً عبر منصّة الخارجية، تسلّمت الداخلية منها 24,822 طلباً، يجري العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.

وأثار هذا الرقم الضئيل بالنسبة إلى وجود مليون ناخب لبناني في بلدان الإنتشار في العالم، حيث يوجد نحو 14 مليون متحدّر من أصل لبناني، العديد من التساؤلات، لا سيما وأنّ عدد طلبات تسجيل المغتربين في دورة العام 2022، بلغ 225,277 ناخباً مسجّلاً، وبلغ مجموع المقترعين منهم 142،041، أي ما نسبته 63،05%... الأمر الذي استفادت منه بعض الأحزاب و"قوى التغيير"، ما أدّى إلى وصول 12 نائباً إلى البرلمان بأصوات المغتربين. ومن دون هذه الأخيرة لم يكونوا ليفوزوا بمقاعدهم النيابية في مختلف الدوائر الإنتخابية.

فما هي أسباب تراجع عدد المغتربين في تسجيل أسمائهم للإنتخابات المرتقبة؟ وعلى ماذا يدلّ هذا الأمر؟ تقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، بأنّ عدم الإستقرار السياسي الذي لا يزال يعيشه الداخل اللبناني، إلى جانب عدم وضوح وفق أي قانون، وأي آلية سيقترع غير المقيمين، كلّها أمور تنعكس سلباً على المقيمين في الخارج، وتُثنيهم بالتالي عن التسجيل للإنتخابات.

والأسباب كثيرة ومتشابكة، منها ما هو تقني، ومنها ما هو سياسي وإجتماعي. تفنّدها الأوساط بالنقاط الآتية:

1- الغموض وعدم وجود رؤية واضحة، وعدم اتخاذ الحكومة القرار النهائي بعد بشأن انتخاب المغتربين لـ 6 نوّاب ووفق أي طريقة، أو لـ 128 نائباً.

2- الخشية من أنّ التسجيل في الخارج، يفقدهم حقّهم في الإنتخاب في لبنان في حال قرّروا المجيء إلى الوطن في الربيع المقبل.

3- أمور تقنية: ثمّة شكاوى من اللبنانيين في الخارج من صعوبة الدخول إلى المنصّة أو تحميل الوثائق، وتأخّر الردّ من بعض البعثات الديبلوماسية، جعلت الكثير من غير المقيمين يُرجئون التسجيل أو يفقدون الحماسة.

4- تراجع الثقة العامة بالطبقة السياسية ككلّ، لا سيما "بقوى التغيير"، التي لم تُحدث أي تغييرات ملموسة في السياسات أو الإدارة، على ما كان يتوقّع الناخبون الـ 40 ألفاً و533 الذين أعطوهم أصواتهم، كما بالجدوى الانتخابية.

غير أنّ الوقت لا يزال مُبكراً لحسم الأمور، وفق الأوساط، خصوصاً وأنّ اللبناني معروف بترك الأمور إلى الربع ساعة الأخير. ولهذا تتوقّع الاوساط أن يرتفع أصوات المسجّلين، مع استبعاد وصول العدد إلى ما كان عليه خلال الانتخابات السابقة. وتتمسّك الدولة اللبنانية بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في أيار من العام الجديد، على ما تلفت الأوساط، وفق القانون النافِذ 44/2017. غير أنّ المسار الذي سيسلكه القانون في ما يتعلّق بالدائرة 16، وانتخاب المغتربين في الخارج لم يتضح بشكل رسمي ونهائي بعد، وهو موضع جدل وخلاف في مجلسي النوّاب والحكومة، ومحطّ تقاذف المسؤوليات بينهما. علماً بأنّ القانون الإنتخابي الساري المفعول ينصّ على انتخاب غير المقيمين ل 6 نوّاب في الدورة المقبلة وليس لـ 128 نائباً، على ما جرى في الدورتين الإنتخابيتين السابقتين.

من هنا، تؤكّد الأوساط الديبلوماسية على أنّه رغم نشاط المجموعات الحزبية في الخارج وقيامها بالحملات الإنتخابية، غير أنّ غالبية المغتربين لا زالوا يُفضّلون حتى الآن الإنتظار، بدلاً من التسرّع والمبادرة إلى التسجيل قبل وضوح الرؤية. أما الوعود المتكرّرة من بعض القوى بإحضار المغتربين من دول الخارج على نفقتها، أي تأمين بطاقات السفر للتصويت في لبنان، فقد ساهمت هي الأخرى في إرباك المشهد، إذ يفضّل كثيرون الانتظار لمعرفة إذا كانت هذه الوعود قابلة للتنفيذ فعلاً.

ولهذا، فإنّ المشهد أصبح بحاجة إلى تسريع الحملات التوعوية، وتوضيح آليات التصويت وتمكين المغترب من اتخاذ القرار سريعاً، سيما وأنّ تعديل المهل ضمن القانون النافِذ لا يمكن تمريره.

الديار - دوللي بشعلاني