بعد تجاهل مطالبهم... هجومٌ على الوزير وتهديدٌ بالتصعيد ومقاطعة استحقاقٍ "هام"!

يبدو أنّ ملفّ المعلّمين المتعاقدين في التعليم الرسمي يتّجه نحو مزيدٍ من التصعيد، في ظلّ استمرار وزارة المالية بتجاهل تنفيذ قرار رفع أجور المراقبة والتصحيح، رغم موافقة وزارة التربية ورابطة التعليم الثانوي عليه منذ أسابيع.

في هذا السياق، كشف منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين حمزة منصور، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّه تواصل مع رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي جمال العمر، وناقش معه آخر التطوّرات في الملف العالق.

وأوضح منصور أنّ "الرابطة ووزارة التربية قامتا بكل ما يلزم وفق الأصول، حيث تمّ إرسال كتابين رسميّين إلى وزير المالية يتضمّنان الموافقة على رفع أجور المراقبة والتصحيح كما طالب بها المعلّمون والمتعاقدون والملاك، ووافقت عليها الوزيرة. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ معلّقًا من دون سببٍ واضح".

وأشار إلى أنّ "رئيس الرابطة أكّد له أنّه يتابع الملف بشكلٍ يومي مع وزيرة التربية، وأنّ هناك لقاءًا مرتقبًا مع وزير المالية للضغط باتجاه حسم هذا الاستحقاق، إلى جانب ملفَّي رفع الرواتب وأجر الساعة، لأنّها ليست مطالب فئوية بل قضية حياة لكل معلّم".

وأضاف منصور بنبرةٍ حازمة: "المعلّمون استجابوا لنداء وزارة التربية في حينه، وتوجّهوا إلى المراكز وأجروا المراقبة والتصحيح التزامًا بواجبهم. ولو لم تكن هناك موافقة واضحة على رفع الأجور، لما شارك أحد. اليوم، تنفيذ الاتفاق واجب وليس خيارًا".

وتابع قائلًا: "المؤسف أنّ وزير المالية يصرف الأموال على مؤسساتٍ ومشاريع أخرى، ويمنح زيادات كما يشاء، بينما يتجاهل حقّ المعلّم الذي هو ركيزة التعليم الرسمي. هذا سلوك مزاجي ومرفوض، ولا يليق بموقعٍ وزاري".

وحذّر منصور من أنّ استمرار تجاهل هذا الملف سيضع الامتحانات الرسمية المقبلة أمام أزمةٍ مفتوحة، قائلاً: "إذا حُرم المعلّم من مستحقاته اليوم، فلن يكون هناك أي أستاذ مستعد للمشاركة مستقبلًا لا في مراقبة ولا في تصحيح، وليتحمّل المعنيّون كامل المسؤولية".