الاقتصاد والقطاع المصرفي مجمّدان... بانتظار حل ملف السلاح

تؤكد مصادر مصرفية مطلعة ان كل ما يجري اليوم من دراسة قوانين وإقرارها، لا يمكن ان تنهض بالأوضاع الاقتصادية ولا سيما القطاع المصرفي حيث دلت التجارب منذ العام ٢٠١٩ الى ان التحسن الاقتصادي مرتبط بتسليم السلاح وبالتالي لا يمكن ان تظهر بوادر ايجابية لهذا الاقتصاد المنهك.

وتقول المصادر لـ"المركزية": اذا راجعنا موضوع الإصلاحات، فقد عدّلت اكثر من مرة تلبية لمطالبة صندوق النقد الدولي الذي ما زال يضع شروطاً جديدة، مع العلم ان الحكومة حاولت مرات عدة تلبية مطالبه.

وتتابع: كما الاصلاحات كذلك الاعمار المرتبط بنزع السلاح، بحيث يمكن القول اننا ندور في الحلقة المفرغة من دون اي نتيجة، لان الاعمار يحتاج الى اموال والاموال غير متوفرة في لبنان، ومن يملك الاموال يضع شرط نزع السلاح.

وتعتبر هذه المصادر ان المصارف في حالة انتظار خصوصا البند الاساسي المتعلق بمعالجة الفجوة المالية التي لغاية اليوم لم يتم معالجتها برغم معرفة المسؤولين ان حل هذه المسألة يريح المصارف ومصرف لبنان، وبالطبع المودعين الذين ينتظرون قبض ودائعهم.

وتؤكد في هذا السياق، ان القطاع المصرفي يعاني من عدم الاتفاق على هذه المسائل، لكنه ينتظر الفرج الذي يؤدي الى إما الى خروج المصارف من السوق المصرفية او الاستمرار فيه بعد ان تكون عرفت "على اي وسادة ستنام".

وتعترف المصادر بأن الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر الى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، لم يكن يحمل اي مقترحات ومن المؤسف انه يتلقى شروطاً لا يستطيع تلبيتها او ليس أوانها، بدليل انه رجع "بخفي حنين" إلا انه " شمّ "الهواء" بضعة ايام في واشنطن.

وتنهي المصادر حديثها بالتأكيد ان كل شيء مجمّد بانتظار معرفة الاتجاه السياسي والامني الواجب سلوكه.

طلال عيد - المركزية