عربي ودولي

مقترح ضم الضفة يُحرج نتنياهو ويهدد بنسف اتفاق غزة... هل يُسقط التصويت الثالث "حلّ الدولتين"؟

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

مرة جديدة تضع إسرائيل المجتمع الدولي والحلم بـ"حل الدولتين" على المحك وتهدد بإسقاط اتفاق غزة وعودة الأمور إلى ما قبل تاريخ اليوم المجيد الذي جمع أقطاب العالم حول "سلام 2025" الذي وقع عليه رؤساء الدول في القاهرة.

فبالتزامن مع وصول نائب الرئيس الأميركي جيمس ديفيد فانس منذ يومين إلى إسرائيل فوجئ الفلسطينيون بالإقتراح الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا. وهذه ليست المرة الأولى التي يصادق الكنيست على مقترح مماثل إذ سبق وصوت عليه 71 نائباً من أصل 120 في 23 تموز الماضي.

الإحراج لم يقتصر على المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية التي كان أعلن رئيسها دونالد ترامب من قطاع غزة تحديدا قرار وقف الحرب وإحلال السلام. فرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أصيب بدوره بالخيبة لأنه يدرك أن هذا المقترح يضر بعلاقته مع واشنطن ويضرب الإنجازات التي تحققت. ولعل هذا ما قصده الكنيست تحديدا: هز العصا لنتنياهو.

إلا أن التصويت على المقترح كشف عن الإنقسام الحاصل داخل اسرائيل بعد توقيع اتفاقية غزة برعاية أميركية، وهذا ما كشفته تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حيث أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير" أن وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن"، في وقت اعتبر حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي "أن السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق" ووصف القانون بـ "الإستعراضي ويهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن والإنجازات التي تحققت".

حتى الآن لا يمكن الرهان على هذه الخطوة كونها لا تعني الضم الفوري، إلا أنها تمثل مرحلة دقيقة في عملية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو ما يُعد تصعيدًا خطيرًا وخرقًا للقانون الدولي الذي يمهد الطريق لمزيد من المناقشات والتصويت ليصبح قانونًا ملزمًا بعد ثلاث جلسات للكنيست.

ومن لحظة الإعلان عن المقترح ارتفعت أصوات الإدانة من السلطة الفلسطينية وحركة حماس والأردن وتركيا، حيث اعتبروها انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضاً لفرص السلام.

الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب يشير الى أن ترامب ونتنياهو يمارسان سياسة العصا والجزرة في مسألة حل الدولتين، إذ بعد توقيع حماس على اتفاق غزة، بدأ الإسرائيلي البحث عن ضمانات أخرى من ضمنها الضفة الغربية. ويلفت الى أن ما يحصل اليوم يعكس وجهة نظر طرفين نقيضين: الأول يؤيد قيام الدولة الفلسطينية والثاني عدم قيامها والمقترح الذي صادق عليه الكنيست في قراءة أولية تمثل وجهة النظر الإسرائيلية في الدرجة الأولى التي تعارض قيام الدولة الفلسطينية وبالتالي هناك سباق مع الزمن دبلوماسياً وعسكرياً.

بالتوازي، يصوّب أبو صعب على سياسة الخداع التي تعتمدها إسرائيل والولايات المتحدة مع العالم العربي والسلطة الفلسطينية والرأي العام الدولي المؤيد لقيام الدولة الفلسطينية بحيث يظهران تأييدهما الكامل لحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وهم مستعدون لمناقشة مسألة القضية الفلسطينية.  لكن في الوقت نفسه يضعان العصي في الدواليب لمنع قيام الدولة الفلسطينية وقد تظهّر ذلك في الفترة الأخيرة".

لكن هل يمكن أن تنطلي هذه الحيلة على الرأي العام العربي والدولي وحتى السلطة الفلسطينية؟ " في الأساس الحيلة انطلت على حماس بكل تأكيد وذلك عندما وافقت واشنطن وإسرائيل على تسليمها مسؤولية الأمن في قطاع غزة فكانت النتيجة صراع داخل الفصائل وتصفية كل الفلسطينيين المعارضين للحركة. بالتالي لا شيء يمنع من أن تنطلي باقي الخدعة على الجميع.

حتى اللحظة يجزم أبو صعب أن الأمور غير واضحة وكل ما يقال ويُذاع ليس بالضرورة أن يكون ما يُعمل به.

ويضيف أن الخطط التي تحاك تحت الطاولة دفعت الإدارة الأميركية إلى تكثيف زيارات موفديها إلى غزة وآخرها زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فنس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتدعيم خطة غزة، خصوصا وأن رغبة ترامب الإنتهاء من موضوع غزة والملف الفلسطيني وحماس وهذا ما يتبين من كلام ويتكوف منذ يومين بقوله" إن الأيام الـ30 المقبلة حاسمة لدخول اتفاق غزة مرحلته الثانية". ووجه وفنس رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو بأن على إسرائيل تجنب أي تصعيد عسكري في غزة، كما أكدا على ضرورة أن تكون ردود إسرائيل متناسبة مع أي انتهاك لوقف النار، وأن إسرائيل وحماس تتعرضان لضغوط من واشنطن لمنع أي تصعيد قد يؤدي لانهيار اتفاق غزة".

ويكشف أبو صعب أن حماس بدأت تضع شروطاً جديدة لم تكن في الحسبان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة منها أنه لم يتم البحث بعد في موضوع السلاح والجهة التي ستتسلمه ولديها تحفظات على ذلك، علما أنه في ورد في النقطة 13 من اتفاق غزة ما يلي"  توافق حماس والفصائل الأخرى على ألا يكون لها أي دور في حكم غزة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وسيجري تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، ومنها الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وستشمل إخراج الأسلحة من الخدمة من خلال عملية متفق عليها. وستلقى هذه العملية الدعم من برنامج ممول دولياً لإعادة الشراء وإعادة الدمج سيخضع لتدقيق المراقبين المستقلين. ستلتزم غزة الجديدة التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها". كل هذا يبرر الخشية الأميركية من تفجر الوضع مجددا وسقوط الإتفاق وهذا حتما لن يكون لصالح دونالد ترامب".

ما توصل إليه أعضاء الكنيست حتى الآن في شأن مقترح ضم الضفة الغربية هو "بمثابة بالون اختبار " في انتظار تجلي تبعاته وهذا ما ستكشف عنه الأيام وربما الأسابيع المقبلة" يختم أبو صعب.

جونا فرحات - المركزية 

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا