روبيو: مشاريع ضم إسرائيل الضفة الغربية تهدد اتفاق وقف النار

حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، من أنّ إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد "يهدّد" وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.

وقال روبيو للصحافيين قبيل توجّهه إلى إسرائيل التي سيزورها الخميس "أعتقد أنّ الرئيس أكّد أنّ هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنّ إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست "سيهدّد" وقف إطلاق النار و"سيؤتي نتائج عكسية".

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن روبيو سيجري زيارة لإسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر، وذلك وسط إطلاق نار هش في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "سيزور الوزير روبيو إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر لدعم التنفيذ الناجح لخطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي حظيت بدعم دولي غير مسبوق".

وأضاف البيان: "خلال زيارته، سيؤكد الوزير التزام أميركا الراسخ بأمن إسرائيل، وسيعمل مع الشركاء للبناء على الزخم التاريخي نحو سلام دائم وتكامل في الشرق الأوسط".

ووصف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأربعاء في القدس، نزع سلاح حركة حماس وإعادة إعمار قطاع غزة، بأنها "مهمة صعبة للغاية"، فيما سعى لطمأنة إسرائيل بشأن خطة السلام الأميركية للمنطقة.

وتكثّف إدارة الرئيس ترامب جهودها الدبلوماسية لتعزيز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، ومعالجة القضايا الحساسة في مراحله التالية مثل إدارة وإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب على مدى عامين.

ووافق البرلمان الإسرائيلي مبدئياً، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

وهذا التصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ولم يدعم حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتاً مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضواً في الكنيست.

ونال مشروع قانون آخر قدمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة.

وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون الذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.

وطالب أعضاء الائتلاف الذي يقوده نتنياهو مراراً بضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً، استناداً لما تقول إسرائيل إنها روابط توراتية وتاريخية.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، ومستوطناتها هناك غير قانوني، ويجب الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن.