بين الخارجيّة والسراي... مشروع رجي يُربك سلام

تعيش الساحة اللبنانية مجدداً على إيقاع جدل سياسي ودستوري حاد، بعدما بادر وزير الخارجية والمغتربين جو رجي، إلى إحالة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، بهدف تمكين المغتربين من الاقتراع وفق دوائر قيدهم الأصلية في لبنان، بدلاً من حصرهم بستة مقاعد مخصصة كما نصّ القانون السابق.

فالخطوة التي فاجأت الأوساط السياسية من حيث توقيتها ومضمونها، تضع الحكومة أمام اختبار دقيق، إذ ينتظر أن يقرر رئيسها نواف سلام إذا كان سيدرج المشروع على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، المتوقعة يوم الخميس، مع ما يحمله ذلك من تداعيات تهدد التماسك الحكومي، أم سيقرر تأجيله تجنّباً لعودة كرة نار قانون الانتخابات الى الملعب الحكومي، بعدما كانت رحلت الى ساحة النجمة.

مصادر وزارية أكدت أنّ سلام يجري مشاورات مكثفة «عالرايق»، بدأها من بعبدا وعين التينة خلال زيارته الاخيرة للمقرين، ويتابعها مع عدد من الوزراء والكتل السياسية المشاركة في الحكومة، محاولاً إيجاد توازن بين الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء وآليات عمل مجلس الوزراء من جهة، وضرورة الحفاظ على الاستقرار الحكومي من جهة أخرى، خصوصا ان إدراج المشروع يعني عمليا إدخال الحكومة في مواجهة سياسية محتملة، فيما تأجيله قد يفسر كخضوع لضغوط الرافضين لأي تعديل انتخابي في هذا التوقيت، ما له تداعيات كبيرة داخليا وخارجيا.

وتتابع المصادر ان النقطة الثانية التي تبقى اساسية في الحسابات السلامية، تجنب الصدام مع رئيس مجلس النواب ، باعتبار قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة للثنائي، وهو ما يدفع بالرئيس بري الى اقصى درجات التشدد، مراهنا على «تعب» المعارضين والمقاطعين.

أوساط معراب، صاحبة «الارنب» الذي اعاد خلط الاوراق من خارج التوقعات، تشير الى أن الحكومة ورئيسها أمام فرصة لإثبات القدرة على اتخاذ قرارات جريئة، تتعلق بإصلاح النظام السياسي، بعد سلسلة النكسات التي تعرضت لها، مشيرة إلى أن إدراج المشروع لا يعني إقراره النهائي، بل مجرد فتح الباب أمام نقاش مؤسسي داخل الحكومة، ما يتيح لكل القوى السياسية إبداء ملاحظاتها في إطار دستوري منظم، في ظل «الكربجة البرلمانية».

وحول ما ستكون عليه المواقف في حال عدم ادراج المشروع على جدول الاعمال، والخطوات التي ستتخذ، المحت المصادر الى ان سلام لم يكن بعيدا عن خطوة رجي، ذلك ان بعبدا والسراي تؤيدان مضمون المشروع. من هنا، فان ابواب التواصل مفتوحة ومستمرة، مستبعدة الوصول الى مرحلة مقاطعة الحكومة، على غرار ما يحصل في المجلس النيابي.

على الجهة المقابلة، تبدو التحفظات أكثر عمقاً، حيث يعتبر الثنائي وحلفاءه، أن أي تعديل انتخابي قبل الانتخابات المقبلة، يجب أن يمرّ عبر مجلس النواب بعد نقاش شامل في اللجان النيابية، وليس عبر «تهريبة حكومية» قد تفسر سياسيا لمصلحة طرف دون آخر، فضلا عن إدراج المشروع على جدول الاعمال دون اتفاق مسبق، يعرّض الحكومة لخطر الانقسام في لحظة دقيقة تحتاج فيها إلى التماسك، لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية الملحّة.

عليه، ترى المصادر الوزارية ان رئيس الحكومة يزن خياراته بدقة بين خيارين أحلاهما مرّ: الأول إدراج المشروع على جدول الأعمال، مع ما يعنيه ذلك من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة في حال تفجّرت الخلافات داخل الجلسة، والثاني تجميد النقاش مؤقتاً بانتظار توافق أوسع، وهو ما قد يُفسر على أنه رضوخ لضغوط القوى الرافضة للتعديل.

من هنا، تكشف المصادر أن سلام سيحاول على الأرجح اعتماد «الخيار الثالث» القائم على الموازنة بين الطرفين، أي عدم رفض المشروع صراحة، لكنه في الوقت نفسه لن يدرجه في الجلسة المقبلة، بل سيُحيله إلى لجنة وزارية أو إلى مزيد من التشاور قبل أي طرح رسمي، ما سيجنب الحكومة الاصطدام المباشر، ويحافظ على مساحة مناورة سياسية تتيح له لعب دور «الوسيط» بين طرفي الصراع.

أكيد ان القرار الذي سيتخذه الرئيس سلام خلال الأيام المقبلة لن يكون تقنياً فحسب، بل سيحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز النص القانوني، إلى طبيعة التوازن داخل السلطة التنفيذية، ومستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ميشال نصر -الديار