وفد سوري رفيع في بيروت الاسبوع المقبل.. قضية السجناء الاسلاميين هي الأصعب!

لطالما كانت العلاقات اللبنانية - السورية متأرجحة جرّاء انقسام اللبنانيين بين فريقين، الاول مؤيد للنظام السوري السابق، والثاني على خلاف سياسي كبير معه، اذ كان يتوق الى علاقة من الند الى الند بين البلدين، قائمة على احترام السيادة والحرية، لكن التوتر السياسي كان سائداً لأكثر من عقدين من الزمن، بسبب الوصاية السورية على لبنان، الى ان صدر القرار 1559 الداعي الى انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، فطوى ذلك الانسحاب نوعاً ما تلك العلاقة السيئة، فبدأت تخف حدتها، بالتزامن مع بدء التمثيل الديبلوماسي بين البلدين ومحاولة طيّ صفحات الماضي.

بعدها بسنوات وتحديداً في العام 2011 بدأت الثورة السورية التي تأثر بها لبنان من جرّاء تداعياتها السلبية عليه، بدءاً بنزوح الاف السوريين الى لبنان، ومن ثم تفاقم العدد وتخطى مليوني نازح، مع كل التبعات التي تحمّلها لبنان على الرغم من اوضاعه الصعبة من جميع النواحي.

هذه الملفات التي بقيت عالقة حتى اليوم، جرت محاولات عديدة لحلها لكنها باءت بالفشل، الى ان فتحت على مصراعيها بعد سقوط النظام السوري السابق، وتسلّم احمد الشرع الرئاسة الانتقالية في سوريا ، فبدأت الزيارات المتبادلة ضمن إطار احترام سيادة البلدين، لكن بعض الملفات الشائكة ما زالت عالقة وغير واضحة المعالم، ابرزها ملف السجناء السوريين في لبنان، ترسيم وأمن الحدود، وقضية النازحين السوريين وكيفية عودتهم الى بلادهم.

الى ذلك، برز إصرار من الشرع على إطلاق سراح معتقلين سوريين صُنفوا بالاسلاميين المتشدّدين، اعتقل عدد كبير منهم بسبب تأييدهم للثورة السورية، والبعض الآخر بتهمة الارهاب او قتل عناصر من الجيش اللبناني، وهذا الملف يُعتبر الاهم والاصعب، وقد بُحث من كل النواحي خلال زيارة وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني الى بيروت مع وزير الخارجية اللبنانية جو رجّي، ومن ثم أثناء زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس الى بيروت على رأس وفد قضائي، لاستكمال البحث في ملفات قضائية بين البلدين، على ان يتم توقيع اتفاقيات في هذا الاطار لمعالجة ملف السجناء السوريين، لكن ووفق المعطيات فالملف سيأخذ وقتاً طويلاً للحل نظراً إلى ما يحويه من تعقيدات، كما سيتم من ناحية ثانية تبادل معلومات بين الأجهزة القضائية في لبنان وسوريا، بشأن المطلوبين والهاربين من العدالة، في جرائم اغتيال بعض الشخصيات السياسية.

هذا الانفتاح اللبناني - السوري المتواصل، ستتبعه زيارة وفد أمني سوري رفيع المستوى الاسبوع المقبل يضم عدداً من رؤساء الأجهزة الأمنية، وسيرأس الوفد المذكورمعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحّان، لمواصلة البحث والنقاش في الملفات التي ذكرناها مع ملف مكافحة المخدرات.

وعلى الخط اللبناني سيشارك في المحادثات المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، إضافة إلى عدد من رؤساء الفروع الأمنية.

في السياق افيد وفق مصادر سياسية مطلعة على ما جرى، خلال زيارة الوفدين السوريين الى بيروت الاسبوع الماضي وما قبله، بأنّ ملف ترسيم الحدود يبقى الاصعب لانّ الحدود بين البلدين لم ترسم بشكل محدّد، منذ أيام الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، واكثر ما يعيقها هو تداخلها ببعضها ضمن مساحات شاسعة، اذ من الصعب معرفة هويتها إن كانت تابعة للبنان او سوريا، بالتزامن مع وجود تضاريس وعرة، مع إشارة المصادر المذكورة الى انّ عدم ترسيم الحدود ووجود خرائط مغايرة، ساهم في خلق النزاعات على الاراضي خصوصاً على مزارع شبعا، التي يؤكد الجانب اللبناني ملكيتها، فيما الجانب السوري ومنذ أيام النظام السابق يناقض ذلك.

اما ملف النزوح فهو أيضاً على نار حامية بالنسبة الى لبنان، فيما الطرف السوري يضعه في آخر الجدول المطلوب، لكن يمكن القول انّ طريق العودة بدأت منذ فترة وهي متواصلة والاعداد على طريق الانحسار، بالتزامن مع خطوات تحفيزية اتخذها لبنان الرسمي مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، للتشجيع أكثر على العودة، والمطلوب تعاون كبير من السطات السورية لتسريع ذلك، وإنهاء هذه القضية التي ما زالت راسخة منذ 14 عاماً.

صونيا رزق- الديار