كارثة صحية في بلد عربي.. 17 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية!

كشفت هيئة الدواء المصرية عن تمكنها من سحب أكثر من 17 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية من الصيدليات في المرحلة الثانية من المبادرة، وفق ما أوردت "روسيا اليوم".

وأكدت رئيسة الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية أميرة محجوب أن المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستمر على مدار 3 أشهر وتنتهي بتاريخ نهاية تشرين الأول الجاري، أسفرت عن سحب العبوات منتهية الصلاحية من الصيدليات الى الموزعين بنسبة اجمالي سحب 94.2% لعدد وحدات لأكثر من 17 مليون وحدة منتهية الصلاحية من إجمالي عدد الوحدات 18 وحدة.

وأكدت أن أكثر من 15 ألف صيدلية من إجمالي الصيدليات التي تم سحب الوحدات منتهية الصلاحية منها تقدمت بإقرارات تفيد بعدم وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية تخص الشركة التي قاموا بالتسجيل عليها وتم تسليمها إلى شركة توزيع أخرى، وذلك بالتوازي مع قيام شركات الإنتاج باستلام الوحدات منتهية الصلاحية استعدادًا لإعدامها. وأوضحت أن هيئة تواصل متابعة تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، والتي تُعد أحد أهم خطوات إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري.

ويعتبر سوق الدواء المصري من الأسواق الحيوية في المنطقة، حيث تضم مصر أكثر من 80 ألف صيدلية وتنتج حوالي 90% من احتياجاتها الدوائية محليا، بقيمة سوق تتجاوز 150 مليار جنيه مصري (حوالي 3 مليارات دولار) سنويا، وفقا لتقارير غرفة صناعة الدواء لعام 2024.

وكانت مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية تحديا مستمرا، حيث تشكل خطرا على الصحة العامة بسبب احتمال فقدان فعاليتها أو تحلل مكوناتها إلى مواد ضارة. وفي 2023 أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والمخازن، بالتعاون مع نقابة الصيادلة وشركات الإنتاج والتوزيع، بهدف تنظيف السوق وتعزيز الثقة في النظام الصحي.

والمرحلة الأولى من المبادرة التي انتهت في تموز 2024 أسفرت عن سحب حوالي 10 ملايين وحدة دوائية منتهية الصلاحية، بينما ركزت المرحلة الثانية، التي بدأت في آب على تعزيز الرقابة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوسع لتطوير القطاع الصحي في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية.، حيث تشارك أكثر من 150 شركة تصنيع وتوزيع دواء وتشرف لجان فرعية في 27 محافظة على تنفيذ المبادرة.