إلغاء تصويت المغتربين يتقدم: ماذا عن عدالة العملية الإنتخابية؟!

على الرغم من التأكيدات المتكررة، حول حتمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لا يزال الخلاف حول كيفية معالجة مسألة تصويت المغتربين، بين الفريق الذي يطالب بتعديل القانون الحالي، الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد لهم، من أجل السماح لهم بالاقتراع لصالح الـ128 نائباً حسب دوائرهم، وآخر يرفض ذلك بشكل مطلق، في حين بات من الواضح أن خيار العودة إلى ما قبل العام 2018، أي إلغاء تصويت المغتربين بشكل تام، يتقدم، وبالتالي على من يريد الإقتراع منهم الحضور إلى لبنان.

حتى الساعة، لم تُحسم أي مسألة على هذا الصعيد، خصوصاً أن الفريق الأول لن يعدم أي وسيلة من أجل تحقيق هدفه، أي تعديل القانون النافذ، الأمر الذي يبرر سعيه إلى نقل النقاش إلى مجلس الوزراء، عبر المشروع الذي تقدمت به وزارة الخارجية والمغتربين، بعد أن أقفل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الباب أمام أي تعديل في البرلمان، بعد الّذي حصل في الجلسة التشريعية الماضية من قبل الفريق نفسه، لناحية إفقادها النصاب في اليوم الأول، ثم تعطيلها في التالي.

في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن الذهاب إلى مجلس الوزراء لإصدار مشروع قانون يقود إلى تعديل القانون النافذ، لن يكون بالأمر السهل، لا سيما أن المخطط، في حال أقدم المجلس على الموافقة على المشروع، هو إرساله إلى المجلس النيابي، على أن يكون لرئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد فترة زمنية، الحق بإصداره بمرسوم، في حال لم تتم مناقشته في البرلمان، نظراً إلى أنّ هذا المسار يفتح الباب أمام صراعات كبرى، في ظلّ إعتبار الإستحقاق المقبل مفصليًّا من قبل مختلف الأفرقاء، تبدأ من تأمين تمريره في الحكومة.

بالنسبة إلى هذه المصادر، ما تقدم يدفع إلى السؤال حول جدية خطوة الذهاب إلى مجلس الوزراء، أو عن الهدف الحقيقي منها، لا سيما أنه في المقابل هناك نقاشات قائمة حول تأجيل الإنتخابات، على إعتبار أن أيّ تعديل على القانون الحالي من المفترض أن يترافق مع فترة تُعطى لمختلف القوى، كي تبادر إلى ترتيب أوضاعها على أساسه، مع العلم أن أي طرح من هذا النوع سيقود إلى بازار لا يستهان به حول المدة التي سيكون عليها التعديل.

هنا، تشير مصادر نيابية، إلى أن العودة إلى ما قبل العام 2018، نتيجة تسوية ما من الممكن أن تحصل بين القوى المختلفة، تقود إلى رسم الكثير من علامات الإستفهام حول كيفية التعاطي مع المغتربين وعدالة العملية الإنتخابية برمتها، على إعتبار أن ذلك يحرم الناخبين من حق كانوا قد حصلوا عليه عند إقرار القانون الإنتخابي، في حين ليس جميع المرشحين لديهم القدرة على تغطية تكاليف نقل من يرغب بالإقتراع في لبنان.

في المحصلة، ترى هذه المصادر أن هذه الخطوة تعطي القوى الحزبية الكبرى، لا سيما تلك التي تحصل على أموال طائلة من جهات خارجية، القدرة على السيطرة على الصوت الإغترابي، خصوصاً أن هذه الظاهرة كانت حاضرة في جميع الإستحقاقات التي حصلت قبل منحهم حق التصويت في أماكن تواجدهم، وتسأل: "هل المطلوب العودة إلى تلك المرحلة، في ظل العراقيل التي توضع أيضاً حول مسألة إقرار الميغاسنتر للمقيمين في لبنان"؟.

ماهر الخطيب - النشرة