تكثيف موقوت للرسائل الدموية..."داعش" للشرع: نحن هنا

لم تمضِ 48 ساعة على تصريحات الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، إلى قناة «سي بي إس نيوز» الأميركية، عن استعداد حكومته لـ«محاربة» تنظيم «داعش» ومنع عودة نشاطه إلى سوريا، حتى أطلّ التنظيم مجدّداً من بوابة دير الزور، عبر تفجير استهدف حافلة مبيت لمتعاقدين عسكريين مع وزارة الطاقة في الحكومة الانتقالية. وأعلنت الوزارة، في بيان، «انفجار عبوة ناسفة في حافلة مبيت لحراس المنشآت النفطية على الطريق الواصل بين دير الزور والميادين شرقي سوريا»، لافتة إلى أن التفجير «أسفر عن مقتل أربعة من العاملين والمدنيين، وإصابة نحو تسعة آخرين».

ورغم عدم صدور تبنٍّ رسمي من التنظيم، فإنّ طبيعة الهجوم ومكانه (في منطقة السعلو في ريف دير الزور الشرقي)، يتطابقان مع هجماتٍ مماثلة نفّذها «داعش» في الفترة السابقة وأعلن تبنّيها، وكانت قد استهدفت حافلات تقلّ موظفين وحراساً في المنشآت النفطية، الأمر الذي يرجّح أن منفّذي التفجير الجديد هم خلاياه في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أسابيع على مباغتة «داعش»، الحكومة الانتقالية، من خلال هجوم لخلاياه في مدينة حلب، حيث اندلعت أولى المواجهات بين الطرفين (منذ سقوط النظام السابق) في حي الجزماتي، وأسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين. وتلا هذا الاشتباك تبنّي التنظيم تفجيراً بسيارة مفخّخة بالقرب من المقر الرئيسي للأمن العام في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، أوقع ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى.

وفي الوقت نفسه، أظهرت هجمات التنظيم في مناطق سيطرة «قسد»، رغبته في محاولته استعادة نشاطه، بالاستفادة من حالة اللااستقرار والصراع الميداني غير المُعلن بين دمشق و«قسد» من جهة، واستمرار حالات التصفية والقتل في مناطق الداخل من جهة أخرى. والجدير ذكره، هنا، أنه خلال مرحلة انهيار النظام السابق وانسحاب وحداته العسكرية من مناطق واسعة في البلاد، استولى التنظيم على معدات وأسلحة وذخائر تركتها هذه الوحدات، واستفاد منها في مسعاه لإعادة بناء نفسه في مساحة جغرافية مفتوحة تربط بين سوريا والعراق.

وبالعودة إلى تصريحات الشرع الأخيرة التي قدّم فيها حكومته كـ«حاملة لراية محاربة التنظيم»، بدلاً عن «قسد»، يبدو أنها هي التي دفعت خلايا «داعش» إلى محاولة تأكيد حضورها في مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية، والتلويح بالتصعيد في حال إطلاق عمليات واسعة ضدّها في البادية والبلدات والمدن الشرقية. وكان الشرع قد أكّد في تصريحاته تلك «(أننا) دخلنا في حرب واسعة مع داعش منذ أكثر من 10 سنوات ولدينا منهجية في مواجهته وعملنا على إحباط الكثير من العمليات التي كان يخطط للقيام بها داخل سوريا وخارجها»، معتبراً أن «الولايات المتحدة الأميركية ليست بحاجة إلى أن تعتمد على «قسد» لمواجهة تنظيم «داعش»، فلدينا خبرة عالية جداً لمواجهته».

كما رأى أن «استمرار وجود سلاح خارج سيطرة الدولة، وعدم توحيد الجهود الأمنية والعسكرية، سيتيحان عودة انتشار التنظيم، وستحصل الكثير من المشاكل التي ستؤثّر على استقرار الأمن في سوريا والمنطقة بأكملها». وحول ملف مخيم الهول، أكّد الشرع أن سوريا «قادرة» على معالجته ذاتياً، وبالتفاهم مع الدول المعنية مباشرةً، لأن «الدولة الشرعية موجودة في دمشق وليس في شمال شرق سوريا»، مضيفاً أن لدى بلاده «خبرة واسعة في وسائل التعامل مع الأطفال والمحتجزين داخل المخيم».

مع ذلك، تكشف مصادر ميدانية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الجانب الأميركي لا يزال يتعاطى بحذر مع ملف التعاون مع الحكومة الانتقالية في مجال محاربة الإرهاب»، مشيرة إلى «مخاوف من تسريبات أمنية في حال إشراك عناصر أجانب أو مقرّبين منهم في أي عمليات ضد التنظيم». وتقول المصادر إن «واشنطن لم تمارس أي ضغوط على «قسد» لدفعها إلى التخلي عن مهمة حراسة السجون والمخيمات لصالح الحكومة، أو حتى لمشاركتها في ذلك»، مشيرة إلى أنه «لا يزال تيار داخل المؤسسة العسكرية الأميركية يفضّل إبقاء الملف بيد «قسد» حتى بعد دمجها ضمن وزارة الدفاع».

وترجّح المصادر أن «يصعّد التنظيم هجماته ضد الحكومة الانتقالية لدفعها إلى التراجع عن الانخراط الجادّ في محاربته»، متوقعةً أن «تؤدّي أي مواجهات محتملة بين الحكومة و»قسد» إلى خلق بيئة خصبة له لمحاولة استعادة نفوذه في المنطقة»، خصوصاً بعد أن «استولى على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي تركها النظام السابق، ويبدو أنه يحتفظ بها للوقت المناسب».