أول ديموقراطية إسلامية في العالم... هذا ما تريده أميركا من أي دولة فلسطينية؟

هل يضع اتفاق المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اُسُساً ملموسة لدفع الولايات المتحدة الأميركية باتّجاه حلّ الدولتَيْن، وإقامة دولة فلسطينية مستقبلاً؟

ففي بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورد أنه قد تتحضّر الظروف لفتح مسار ذات مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، مع تقدّم إعادة إعمار غزة، وعندما يتمّ تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة. والنقطة الأخيرة ضمن هذا الإطار تختصر الكثير، وربما تكون الأهمّ.

أول دولة إسلامية ديموقراطية؟
فإصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة يحتاج الى تبنّي إصلاحات قد تكون مُؤلِمَة، والى سلطة فلسطينية إصلاحية ومستعدّة لكل أنواع الإصلاحات، حتى في مجال برامج التعليم، والنمو الديموغرافي، والإطار الاقتصادي، والممارسة السياسية، وتفعيل آليات الديموقراطية، والعلمنة، وحقوق الإنسان... كشرط من شروط اعتراف أميركي بدولة فلسطينية، وذلك بموازاة تقدّم إعادة الإعمار في غزة.
وهذا ما يلتقي بدوره مع نقطة أخرى ضمن بنود خطة ترامب لإنهاء الحرب، وهي إطلاق عملية حوار بين الأديان على أساس قِيَم التسامح والتعايُش السلمي، في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين، مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام.
فهل تشكل أي دولة فلسطينية يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تعترف بها جنباً الى جنب دولة إسرائيل، (الدولة الفلسطينية) أول دولة إسلامية ديموقراطية فعلية في العالم؟ وماذا يعني ذلك؟ وما هو مردوده على العالم الإسلامي عموماً، والعالم العربي خصوصاً؟

لن يدوم...
اعتبر مصدر خبير في الشؤون الدولية أن "الدولة الفلسطينية الخاضِعَة للسياسة الإسرائيلية لا تكون دولة، بل تشبه بلدية كبيرة ربما. فحلّ الدولتَيْن ليس شيئاً، ومشروع "الترانسفير" وضمّ غزة والضفة الغربية قد يكون تفرمل حالياً، ولكنه يبقى في الاستراتيجيا الإسرائيلية التي ستحاول تنفيذه في وقت لاحق".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "إذا وافق الإسرائيليون على ترتيبات أمنية وسياسية الآن، فهذا سيكون لمدى موقَّت لن يدوم. فالدولة الفلسطينية مرفوضة لديهم، خصوصاً أن إسرائيل تعتبر أنها مُتنازِلَة أصلاً عن قسم من أرضها، وهي منطقة شرق الأردن، التي تعتبر أنها لها في الأساس".

المسيحيون وحقوقهم؟
ورأى المصدر أن "لا حلول من خلال اتفاق وقف الحرب في غزة. فأكثر ما سينتج عنه، ترتيبات واتفاقيات مرحلية، ولكن لا مجال لحلّ واقعي".

وأضاف:"ماذا عن مدينة القدس مثلاً في المستقبل؟ ومن يعترف بأن هناك مسيحيين أيضاً يجب أن يُوضَعوا على طاولة الحلّ الفلسطيني، وليس المسلمين واليهود وحدهم؟ من يتحدث عن الأماكن الدينية؟ ومن يضمن حقوق المسيحيين بموجب القانون الدولي؟".

وختم:"مواطنو الدول الأجنبية الغربية والشرقية من إيطاليين وفرنسيين وبلجيكيين وبريطانيين ويونانيين وروس وغيرهم، الذين لا يزالون مؤمنين، يحجّون الى القدس وبيت لحم. وبالتالي، حقوقهم مؤمَّنَة كمواطنين لتلك الدول الأجنبية التي تتمتّع بعلاقات ومصالح سياسية وعسكرية واقتصادية كثيرة مع إسرائيل. ولكن المسيحيين الشرقيين سواء في منطقة المشرق أو شمال أفريقيا، هم وحدهم من لا يمتلكون حرية زيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس. وهذا ما يجب التطرّق إليه على مستوى دولي، وبصراحة، وذلك بموازاة عدم اختزال الأمور أو مُقارَبَة المشكلة بموجب نظرة واحدة".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"