كرامي تقصي الأساتذة المتعاقدين: طالبوا بحقوقهم وانتقدوها!

"الجرّة مكسورة" بين رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي ووزيرة التربية ريما كرامي. عندما تسلمت منصبها استقطبت كرامي هذه الرابطة التي خرجت من رحم المجتمع المدني ومن خارج الأحزاب وطوائفها، وهي الوزيرة التي قاطعها نواب ممثلي أحزاب وطوائف بعد أن رفضت استقبالهم لمناقشة الشؤون التربوية، مفضلة التوجه إلى المجتمع المدني. لكن بعد أشهر من تسلمها الوزارة انقلبت الصورة وباتت "تستمع إلى روابط أساتذة الملاك الحزبية، بينما ترفض تحديد موعد للاستماع إلى مطالب المتعاقدين"، كما تقول رئيسة الرابطة نسرين شاهين لـ"المدن".

أقصتهم بسبب المطالبة بحقوقهم

وفي وقت تحتاج فيه الوزارة إلى المتعاقدين لأنهم يشكلون أغلبية الهيئة التعليمية، يبدأ العام الدراسي الحالي في ظل أجواء متوترة بين الأساتذة ووزيرة التربية، ما ينذر بتعثر القطاع في حال تفاقمت الأمور. وتقول شاهين إن "كرامي صدت الباب بوجهنا. لذا نرفع مطالبنا عبر "المدن" لتكون برسم الرأي العام. فها هي الوزيرة تستمع لروابط الأحزاب على اعتبار أنها تمثل أساتذة الملاك، فيما ترفض استقبال المتعاقدين الذين يشكلون غالبية الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي، ويقوم التعليم على أكتافها".

وعن سبب رفض كرامي تحديد موعد لهم، تقول شاهين: "طلبنا أكثر من مرة موعداً، وبشكل رسمي، للقائها. لكن في كل مرة كان يتذرع مكتبها ومستشاروها بأن لا مواعيد لديها. وتحت اصرارنا أبلغنا أحد مستشاريها (لا أريد تسميته) الأساسيين بأن السبب هو الاعتصامات التي نظمناها أمام وزارة التربية للمطالبة بحقوقنا ورفعنا الصوت بوجهها، ووجه لها الأساتذة انتقادات".

تحرك قانوني ومطلبي

وتشرح شاهين كيف أن "كرامي فضّلت في البداية حصر التشاور مع الرابطة باعتبارها تمثل المجتمع المدني، من منطلق رفض الأحزاب المسؤولة عن الأزمة. استقبلتنا ثلاث مرات وأغضبت الأحزاب. ربما ظنت أن المجتمع المدني سيكون إلى جانبها وسيقبل العيش بالذل ولن يطالب بحقوق الأساتذة. لكن عندما لمسنا عدم التجاوب مع مطالبنا لجأنا إلى الشارع. وهذا أبسط حق لنا تكفله القوانين المحلية والدولية. فهالها كيف وجه لها بعض الأساتذة انتقادات، وقررت إقصاءنا".

وتضيف شاهين: "نحن نرفض أن تهدر حقوقنا ونسكت عن الظلم. فالمتعاقد هو الذي يتقاضى أجر ساعة غير لائق، من دون ضمان صحي ولا بدل نقل. لذا قررنا مواجهة الظلم سواء عبر المساءلة القانونية عبر محامي الرابطة أو من خلال التحرك السلمي الذي يكفله الدستور. قانونياً نتحرك من خلال وضع مشروع قانون تفرغ للمتعاقدين شبيه بالتفرغ في الجامعة اللبنانية وقانون آخر لتثبيتنا في الملاك. وأجرينا دراسة مالية للكلفة مع خبراء ومحامين. ونظمنا ورش عمل بالمناطق مع الأساتذة واستطلعنا رأيهم. وهذا يكون بمثابة حل نهائي وجذري لبدعة التعاقد".

وتشرح شاهين أن المدارس الرسمية تقوم على أكتاف المتعاقدين. لكن أكثر ما صدر عن كرامي من تصريحات هو العمل على توحيد العقود (حالياً يوجد عقود مع الوزارة وعقود صناديق المدرسة وعقود مستعان بهم...). لكن كرامي تتجاهل أن العديد من المدارس حتى مديروها من المتعاقدين وكل هيئتها التعليمية. وبعد سنوات ستصبح غالبية المدارس على هذا المنوال. وحالياً هناك مدارس فقط مديرها في الملاك فيما كل أساتذتها وهيئتها الإدارية من المتعاقدين. أما قانوناً فلا يحق للمتقاعد أن يكون ناظراً أو مديراً. فلماذا يعامل المتعاقد بطريقة غير لائقة؟" تسأل شاهين وتضيف أن كرامي عندما تسلمت الوزارة هالها مرسوم بدل النقل الذي يحرمنا من يوم عمل بلا تقاضي بدل النقل (يحتسب للمتعاقد 3 أيام من أصل أربعة). ووعدت بتغييره لأنه يشكّل تمييزاً صارحاًبحق المتعاقد. لكنها عادت وسارت فيه بحجج عدم قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية".

وقف العقود وبدعة التعاقد

وتلفت شاهين إلى أن الدوام الذي يطبق حاليا في المدارس، بحسب خطة الوزارة، انعكس سلباً على المتعاقد وعلى الطلاب. فقد حرم هذا الدوام الأستاذ من أجر ساعتين عمل أسبوعيا. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أتى رفع مدة الحصة إلى خمسين دقيقة ليزيد دوام عملنا بنحو ثلاث ساعات تعليمية أسبوعياً مجاناً.

وتفنّد شاهين مطالب المتعاقدين الآنية والمستعجلة، التي تقوم على إعادة أجر الساعة إلى 13 دولاراً، ووقف بدعة التعويض المؤقت (حالياً تدفع الوزارة أجر ساعة بأربع دولارات وتعويض مؤقت بالقيمة نفسها)، ودفع بدل نقل عادل. كما تطالب الرابطة بوقف التعاقد الزبائني وتخفيف التعاقد طالما أن المدارس مكتظة بالمتعاقدين، وإيجاد حل للمتقاعدين من خلال تثبيتهم في الملاك. وتلفت شاهين إلى أنه بدلاً من إقفال باب التعاقد شرّعت الحكومة والوزارة أبوابها للتعاقد مع أفراد قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش اللبناني ممن يحوزون على شهادات عليا، علماً أن حيازة الشهادة غير كافية لممارسة مهنة التعليم.