روابط القطاع العام: سلسلة الرتب والرواتب التي كانت عليها سنة 2019 هي المطلب الأساسيّ للموظفين والمتقاعدين

عُقِد اجتماع مشترك ضمّ ممثلين عن رابطة موظفي الإدارة العامّة وممثلين عن العاملين في القطاع العام بمسمياتهم كافّةً، ورابطة المعلمين في التعليم الأساسيّ الرسميّ ورابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقنيّ، وممثلين عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام المكوّن من:

المجلسُ الوطنيُّ لقدامى موظفي الدولة
منتدى سفراء لبنان
رابطةُ قدماءِ القوى المسلحةِ اللبنانية
رابطةُ قدامى أساتذةِ الجامعةِ اللبنانية
رابطةُ الأساتذةِ المتقاعدينَ في التعليمِ لثانويِّ الرسميّ
رابطةُ المتقاعدينَ في التعليمِ الأساسيّ الرسميّ في لبنان .

ورأى المجتمعون أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي تعيد للرواتب والمعاشات القدرة الشرائيّة التي كانت عليها سنة 2019 هي المطلب الأساسيّ للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام العسكريين والمدنيين، وأنّ تحقيقها ممكن إنْ كانت الحكومة جادّةً بتأمين تكلفتها من الضرائب على الأملاك البحرية والنهريّة ووقف الهدر في الأبنية المستأجرة وترشيد الجباية في الجمارك والضرائب على المؤسسات الخاصة التي تتهرب من دفعها على سبيل المثال. وأبدى المجتمعون تأييدهم لمطالب رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية التي تتلخّص بما يأتي:

رفع الرواتب والمعاشات إلى 50% من قدرتها الشرائيّة مع مطلع 2026، على أن ترتفع بعد ذلك بنسبة 10% كل ستة أشهر.
حلّ مسألة المنح المدرسيّة للعسكريين المتقاعدين لتساوي 100% من المنح التي تقدِّمها تعاونيّة موظّفي الدولة.
دمج العطاءات على اختلاف تسمياتها في صلب الراتب.
حلّ مسألة التعويض العائلي بما يتناسب مع التضخّم .

واتّفق المجتمعون على خطّة طريق للقيام بتحرّك مشترك يحدّد في وقت لاحق.